كشف الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والمرافق والمجتمعات العمرانية للشؤون الفنية، عن التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لتصل إلى 100 مشروع خلال العام المالي الماضي بزيادة 25%، معتبرًا أن هذه الشراكات هي السبيل لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات المستقبلية.
وأضاف، خلال القمة التحضيرية لمعرض سيتي سكيب مصر 2025 في نسخته الرابعة عشرة، أن ما تشهده مصر من طفرة عمرانية وتنموية يأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي وضعت ملف التنمية العمرانية في مقدمة أولوياتها بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، انسجامًا مع الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة.
وأشار، إلى أن الدولة تعمل حاليًا على إنشاء منصة عقارية لتنظيم السوق وتصدير العقار، إلى جانب تعزيز البُعد الاجتماعي عبر تنفيذ او تأمين الحيازة لأكثر من مليوني وحدة سكنية لكافة الشرائح الاجتماعية لموازنة الزيادة السكانية مع المسؤولية الاجتماعية للدولة.
وأوضح، أن السوق العقاري في مصر يشهد مرحلة من النضج بفضل تراكم الخبرات، وهو ما يستدعي البحث عن أدوات تمويلية جديدة مثل الصناديق العقارية التي تُمكّن المطورين من أداء دورهم بكفاءة، مع التأكيد على أن أي مشروع تنموي يجب أن يحقق عائدًا اقتصاديًا يدعم بناء اقتصاد معرفي متنوع.
ونوه، إلى أهمية المشروعات القومية، مثل تطوير الساحل الشمالي الغربي وشرق القاهرة، موضحًا أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت اليوم على خريطة السياحة الإقليمية، وأن هذه النجاحات تؤكد العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات القومية.
وشدد على أن المدن الجديدة لم تعد مجرد مشروعات سكنية، بل أصبحت ركائز اقتصادية واستثمارية تستهدف خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات، مؤكدًا أن الهدف الاستراتيجي هو تحويل هذه المدن إلى مراكز للنشاط الاقتصادي.