نشرت الوقائع المصرية في العدد 211 تابع "أ"، بتاريخ 22 سبتمبر 2025، قرار مجلس الدولة، رقم 721 لسنة 2025، بشأن إعادة توزيع اختصاصات بعض المحاكم الإدارية.
تضم دوائر المحاكم الإدارية الآتية، ويُعاد توزيع اختصاصاتها على النحو الآتي:
"أولاً" دائرتا المحكمة الإدارية لمحافظتى أسيوط والوادى الجديد "الأولى والثانية"؛ لتصبح المحكمة الإدارية لمحافظتي أسيوط والوادى الجديد"، ومقرها مبني مجلس الدولة الكائن بمجمع المحاكم مبنى "ج" بشارع كورنيش النيل بجوار ميدان أم البطل - مدينة أسيوط ، وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها في المادة "14" من قانون مجلس الدولة المشار إليه، عدا ما يدخل في اختصاص المحاكم الإدارية لمحافظتي القاهرة والجيزة بالاستثناء من قواعد الاختصاص المحلى، وذلك في نطاق محافظتي أسيوط والوادى الجديد.
"ثانيا" دائرتا المحكمة الإدارية لمحافظة سوهاج "الأولى والثانية"؛ لتصبح "المحكمة الإدارية لمحافظة سوهاج" ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن بشارع كورنيش النيل الغربي - برج الغرفة التجارية بجوار مدرسة اللواء نبيل فراج – مدينة سوهاج، وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها في المادة "14" من قانون مجلس الدولة المشار إليه، عدا ما يدخل فى اختصاص المحاكم الإدارية لمحافظتي القاهرة والجيزة بالاستثناء من قواعد الاختصاص المحلى، وذلك في نطـاق محافظة سوهاج.
"ثالثا" دائرتا المحكمة الإدارية لمحافظة قنا "الأولى والثانية"؛ لتصبح "المحكمة الإدارية لمحافظة قنا، ومقرها مجمع محاكم مجلس الدولة الكائن بشارع 26 يوليـو بجوار مبنى المخابرات العامة – ميدان الدولفين – مدينة قنا، وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها في المادة "14" من قانون مجلس الدولة المشار إليه، عدا ما يدخل في اختصاص المحاكم الإدارية لمحافظتى القاهرة والجيزة بالاستثناء من قواعد الاختصاص المحلى، وذلك في نطاق محافظة قنا.
"رابعا" دائرتا المحكمة الإدارية لمحافظة الأقصر "الأولى والثانية"؛ لتصبح "المحكمة الإدارية لمحافظة الأقصر ، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن بشارع العوامية – بجوار قصر ثقافة الأقصر - مدينة الأقصر، وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها في المادة "14" من قانون مجلس الدولة المشار إليه، عدا ما يدخل في اختصاص المحاكم الإدارية لمحافظتى القاهرة والجيزة بالاستثناء من قواعد الاختصاص المحلي، وذلك في نطاق محافظة الأقصر.