عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، اجتماعًا تشاوريًا مع ممثلي مجتمع الأعمال، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحوار المباشر مع القطاع الخاص وضمان توافق الإصلاحات الاقتصادية مع احتياجات المستثمرين.
و أكد المهندس حسن الخطيب، أن الحكومة تعمل على تحسين ترتيب مصر لتكون ضمن أفضل 50 دولة في تقرير" جاهزية الأعمال" الصادر عن مجموعة البنك الدولى، بما يعكس جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح الوزير، في بيان، أن التقرير يمثل مرجعًا استراتيجيًا للإصلاحات، حيث يوجه الحكومات نحو تبني السياسات التشريعية والإجرائية والتحول الرقمي، التى تسهم في بناء بيئة استثمارية تنافسية.
وأضاف أن مصر شاركت في إعداد مصفوفة الإصلاحات من خلال 10 لجان عمل غطت الموضوعات العشرة التي يتناولها التقرير، بمشاركة من ممثلي خبراء القطاع الخاص، بعد عقد 36 جلسة على مدار 5 أشهر في الفترة من أبريل وحتى أغسطس 2025، ضمن اجتماعات اللجنة الوطنية والأمانة الفنية ومجموعات العمل والبنك الدولي.
وأشار الخطيب، إلى أن مصر لا تواجه مشكلة في الاستيراد، حيث تمثل السلع الأساسية 93% من الواردات، لكن التحدي الحقيقي في التصدير الذي لا يتجاوز 10% من الناتج القومي، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف مضاعفة هذا الرقم عبر حزمة من الإصلاحات في منظومة التجارة الخارجية.
ولفت الوزير إلى أنه تم تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع وزارة المالية لخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، مستهدفين الوصول به الى مدة لا تتجاوز يومين، و تقليصه مع الوقت لساعات فقط.
كما استعرض جهود الحكومة في إصلاح منظومة التجارة الخارجية، وحماية الصناعة الوطنية، وتنفيذ البوابة الرقمية، وتعزيز التواجد المصري في الأسواق الإفريقية.
كما أعلن عن تعاون مشترك مع وزارة المالية لدراسة الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على الشركات، حيث يتم إجراء حصر شامل للرسوم ومقابل الخدمات التي تتحملها الكيانات الاقتصادية.
من جانبه، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تطوير شامل بالموانئ وتحديث المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى قرب الإعلان عن حزمة إصلاحات ضريبية جديدة تضم 25 إجراءً.
كما أوضح أن هناك تعديلات جديدة على قانون الجمارك تتضمن إصلاحات مختلفة تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض زمن الإفراج، مع تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال إتاحة مشروعات القرارات واللوائح والقوانين للحوار والنقاش في إطار شفاف يضمن توافقها مع احتياجات مجتمع الأعمال.