سجّل الذهب في السوق المصرية والعالمية ارتفاعات ملحوظة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث صعدت الأسعار محليًا بنسبة 1.4%، وعالميًا بنسبة 1.2%، بدعم من تراجع الدولار وتلميحات الفيدرالي الأمريكي باستمرار سياسة التيسير النقدي، فضلًا عن تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا.
وأظهر تقرير صادر عن إحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع نحو 70 جنيهًا، حيث بدأ تعاملات الأسبوع عند مستوى 4900 جنيه، واختتم التعاملات عند 4970 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، قفزت الأوقية بمقدار 42 دولارًا، بعدما افتتحت تعاملات الشهر عند 3643 دولارًا، ثم صعدت إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بلغ 3707 دولارات يوم 17 سبتمبر، لتغلق عند 3685 دولارًا.
وأضاف التقرير، أن عيار 24 سجل 5680 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4260 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3314 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 39760 جنيهًا.
على الصعيد العالمي، استمرت موجة الصعود مدفوعًا بقرارات البنوك المركزية، حيث حقق الذهب مكاسبه الأسبوعية الخامسة على التوالي عقب خفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة بـ25 نقطة أساس، في خطوة وصفها رئيسه جيروم باول بأنها "إدارة للمخاطر" وسط ضغوط سوق العمل.
جاء الأسبوع حافلًا بقرارات البنوك المركزية العالمية المتعلقة بأسعار الفائدة، ما تسبب في تحركات متذبذبة لأسواق المعادن النفيسة، وبرغم هذه الاضطرابات، تمكن الذهب من الحفاظ على مكاسبه، ليجد نفسه عند مفترق طرق جديد، حيث خفّض المستثمرون من حدة توقعاتهم بشأن خفض قوي للفائدة، وبدأ التركيز الأكبر يتجه نحو البيانات الاقتصادية المرتقبة.
وفي يوم الجمعة، واصل الذهب مكاسبه متجهًا نحو تحقيق خامس مكاسبه الأسبوعية المتتالية، وذلك في ظل تقييم الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وما يحمله ذلك من إشارات حول توجهات السياسة النقدية المستقبلية.
واقتربت أسعار الذهب من مستوى 3700 دولار للأوقية الأسبوع الماضي، فيما سجل المعدن الأصفر ارتفاعًا يقارب 40% منذ بداية العام، وهو ما يعد من بين أقوى الأداءات السنوية منذ عام 1979، وبالرغم من ذلك، لم ينصح أي محلل حتى الآن المستثمرين بتقليص استثمارتهم في الذهب، بل على العكس، أقدم بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي على رفع حصته في الذهب إلى 10% من إجمالي محفظته الاستثمارية، في إشارة إلى استمرار الثقة في المعدن كملاذ آمن.
وبحسب محللين، فإن موجة الصعودد لا تزال في بداياتها، وأن حالة عدم اليقين العالمية تدعم استمرار الطلب الاستثماري، مع وجود تقديرات ترجح إمكانية وصول الذهب إلى مستوى 4000 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2025 أو مطلع 2026.