عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة مدى جاهزية محافظات المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذا مناقشة إمكانية إضافة محافظة الإسكندرية لهذه المرحلة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة استعداد وجاهزية محافظات المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذا إمكانية إنضمام محافظة الإسكندرية لهذه المرحلة، في ظل استعداد القطاع الخاص الطبي بالمحافظة للمشاركة في هذه المنظومة ودعم التشغيل.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن المطلوب حاليا هو التأكد من خلال الدراسات المالية قدرة محافظة الإسكندرية على الإنضمام لهذه المرحلة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، بالبدء ـ على الفور ـ في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا؛ كأول محافظة يتم بها تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة، وذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية محافظات الصعيد فى مختلف المجالات.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أهمية منظومة التأمين الصحي الشامل كأحد أهم المشروعات التي تعمل عليها الدولة حاليا، لتقديم خدمات متميزة في هذا القطاع لجميع المواطنين، مستعرضا موقف الاستعدادات الحالية لتطبيق المنظومة في المرحلة الثانية، والتنسيق الذي يتم مع الهيئة العامة للرعاية الصحية بشأن دخول المحافظات المطلوبة.
وذكر الدكتور خالد عبد الغفار، أن المستشفيات الجامعية جاهزة لدخول منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الاسكندرية، مستعرضا عددا من التحديات التي يجب التعامل معها، للتأكد من إمكانية تطبيق المنظومة في المحافظة.
من جهته، أوضح الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الاسكندرية، أنه تم عقد سلسلة من ورش العمل ضمت ممثلين من القطاع المدني الطبي؛ سواء من الأطباء أو مسئولي المستشفيات الخاصة؛ حيث تمت الإجابة عن جميع الاستفسارات التي طرحها المشاركون من المسئولين الحكوميين.
وفي السياق نفسه، أكد محافظ الإسكندرية، أن هذه الورش، أظهرت جاهزية المحافظة للإنضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل.
و تشمل محافظات المرحلة الثانية "مطروح، دمياط، المنيا، كفر الشيخ، وشمال سيناء"، بإجمالي عدد سكان يتجاوز 12 مليون نسمة.
و قدم الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئ التأمين الصحى الشامل، عرضا تضمن عددا من المؤشرات الرئيسية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حتى 31 أغسطس الماضي، وكذا تطور إيرادات أداء المؤشرات المالية والاكتوارية الرئيسية المقارنة في 30 يونيو 2025، وتأثير انضمام محافظة الإسكندرية لمحافظات المرحة الثانية على الاستدامة المالية وفقاً للدراسة الاكتوارية.
وأوضح أبو عيش، أن إجمالي عدد المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل بلغ 5.1 مليون مستفيد في 6 محافظات، فيما وصلت نسبة التسجيل إلى 85% من إجمالي عدد السكان.
كما أكد أنه فيما يتعلق بمحافظة الإسكندرية، فإن التقديرات الاكتوارية تعكس القدرة المالية للمنظومة على استيعاب تغطية المحافظة في الموعد المقترح لذلك، في ضوء الاحتياطات المالية الحالية.
من جهته، استعرض الدكتور أحمد السبكي الخطوات التنفيذية وخارطة الطريق لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بالمرحلة الثانية، وذلك من خلال تطور مفاهيم التخطيط الصحي بناء على الدروس المستفادة من تطبيق المرحلة الأولى.
و أشار إلى مقترح بأعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية طبقا للدراسة المقترحة لتطبيق المنظومة بالمحافظات "طبقا للتخطيط الصحي"، مع الأسبقية الأولى لتطبيقها في محافظة المنيا، حيث استعرض نماذج المستشفيات والوحدات ومراكز طب الأسرة الجاهزة بالمحافظة، بالإضافة إلى مستشفيات "حياة كريمة"، للبدء والتشغيل بالمنيا.
كما استعرض رئيس هيئة الرعاية الصحية تقريرا حول ضم محافظة الإسكندرية للمرحلة الثانية من منظومة التامين الصحي الشامل، وفي ضوء ذلك عرض النظام الصحي بالمحافظة، وبيانات المستشفيات، ووحدات الرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة، بالإضافة إلى الشبكة الطبية المعتمدة والمتعاقدة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمتقدمة للاعتماد بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، موضحا أن المشروع يستهدف تقديم تغطية صحية شاملة لمواطني محافظة الإسكندرية من خلال 22 مستشفى بإجمالي 4990 سريرا، و109 وحدات ومراكز طبية، كما استعرض المستشفيات المقترح انضمامها للتأمين الصحي الشامل بالمحافظة.
وحضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، واللواء وليد عدلي، نائب مدير إدارة نظم القوات المسلحة، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.