نشرت الوقائع المصرية في العدد 201 الصادر في 10 سبتمبر سنة 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 1457 لسنة 2024، بتاريخ 27-11-2024، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "بدون" بمساحة 26.29 فدان بما يعادل 110414.86م2 بالمنطقة جنوب المجاورة "26" بمدينة العاشر من رمضان.
يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "بدون" بمساحة 26.29 فدان بما يعادل 110414.86م2 بالمنطقة جنوب المجاورة "26" بمدينة العاشر من رمضان المخصصة لشركة عبد الرحمن عبد الحميد جاد الكريم وشريكته وسمتها التجارية شركة تبارك للاستثمار العقارى "شركة توصية بسيطة" بنشاط عمراني متكامل "فيلات فقط"، وذلك طبقا للإشتراطات والمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 11-9-2024 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن، مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط، وفي حالة مخالفة ذلك يتم الغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالتعهد الموقع من رئيس مجلس إدارتها بأن تكون مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج أو استغلالها من غير قاطنى المشروع يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالتعمد الموقع من رئيس مجلس إدارتها واستشارى المشروع بمسئوليتهما عن تناسب كميات المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقا للوحة المخطط المقدمة منهما وتحملهما وحدهما أية تبعات طبقا لذلك.
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.
تلتزم الشركة المخصص لما قطعة الأرض بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لاعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ، وفى حالة الإخلال بهذا الإلتزام تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.