يدرس اتحاد شركات التأمين المصرية، العمل على إعداد نظام طبي موحد يشمل كافة العاملين بشركات التأمين، ويمتد ليغطي أيضًا المحالين إلى التقاعد لبلوغ سن المعاش، إضافة إلى العاملين في القطاع من وسطاء وشركاء مهنيين، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الحماية الصحية وتحقيق التكافل المهني.
وأوضح الاتحاد، في بيان، أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص الاتحاد على تحقيق العدالة الصحية وتوفير تغطية طبية مستدامة لجميع منتسبي قطاع التأمين، بما يعزز من الاستقرار الوظيفي ويؤسس لثقافة مهنية أكثر تكاملًا.
وقال علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التامين المصرية، إن الامانة العامة للاتحاد ستقوم بعرض الخطوط العريضة لهذا الموضوع علي مجلس إدارة الاتحاد في أول اجتماع له خلال الدورة الجديدة 2025-2029 والمقرر عقده يوم 15 سبتمبر الجاري.
وأضاف، أن إطلاق هذا المشروع الاستراتيجي سيعتمد في جزء كبير من تنفيذه علي الجهود التي قامت بها اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التامين المصرية منذ عدة سنوات والتي تقوم حتي الان بعمل مميز جدا للمساهمة في تقديم الدعم المادي لعلاج بعض العاملين في قطاع التامين وليس في شركات التامين فقط.
وأوضح، “نؤمن بأن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنمو قطاع التأمين، ومن هنا جاءت مبادرتنا لتأسيس نظام طبي موحد يوفر مظلة صحية شاملة تليق بجميع العاملين في هذا القطاع الحيوي، سواء كانوا في الخدمة أو بعد التقاعد، وكذلك أولئك الذين يساهمون بدور فعال مثل الوسطاء وغيرهم".
وستقوم الأمانة العامة للاتحاد بالعرض علي المجلس خطوات الدراسة التي ستعتمد على دراسة النماذج المثلى للتطبيق، بالتعاون مع كبرى شركات التأمين الطبي وشركات الإدارة الطبية "TPAs"، بالإضافة إلى الاستعانة بخبرات دولية لضمان أفضل المعايير من حيث التغطية والكفاءة والتكلفة.
ومن المتوقع أن يشمل النظام مزايا متعددة، من بينها تغطية طبية شاملة "فحوصات، علاج، طوارئ، رعاية مزمنة"، شبكة موسعة من مقدمي الخدمات الطبية على مستوى الجمهورية، نظم إلكترونية حديثة لإدارة المطالبات والتواصل مع المستفيدين، امتيازات خاصة للمحالين إلى التقاعد، اختيارات مرنة لفئات الوسطاء والعاملين غير الرسميين في القطاع.
وفي حالة الموافقة المبدئية لأعضاء مجلس الإدارة، سيقوم الاتحاد بدعوة جميع الشركات الأعضاء والعاملين في القطاع للمشاركة في ورش العمل التشاورية التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة، وذلك لضمان شمول التطبيق لكافة الأفكار التي سيتم الحصول عليها من الشركات.