عقد وليد جمال الدين رئيس اقتصادية قناة السويس، مائدة مستديرة موسعة على هامش فعاليات مؤتمر "التيكاد 9"، بمشاركة 8 شركات يابانية مهتمة بالاستثمار داخل الهيئة في قطاعات متنوعة.
وضمت قائمة الشركات: "Nippon Signal المتخصصة في تطوير تقنيات أنظمة إشارات السكك الحديدية، وشركة JOIN التي تدير صندوق استثمار ياباني في مشروعات البنية التحتية عالميًّا، وشركة Deloitte Tohmatsu للاستشارات وخدمات الأعمال، وشركة Compasspoint للخدمات اللوجستية والاستشارات وإدارة المبيعات، وشركة PADECO للاستشارات وإدارة المشروعات، وشركة Qunie corp للخدمات الاستشارية، وشركة Sakai المتخصصة في صناعة المعدات الثقيلة لتسوية التربة ورصف وصيانة الطرق ومختلف أعمال البنية التحتية، وشركة Taitan Capital للاستثمار العقاري".
واستعرض وليد جمال الدين، الفرص الاستثمارية المتاحة وفق الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تشمل 21 قطاعًا متنوعًا ما بين صناعي وخدمي ولوجستي، أبرزها الصناعات المعدنية والسيارات والأدوية والمادة الفعالة، والوقود الأخضر والصناعات المكملة له، ومراكز البيانات.
وأشار، في بيان، إلى الحوافز الاستثمارية التي تتمتع بها الهيئة التي تتضمن توافر العمالة الفنية المدربة وكذا مصادر الطاقة المتنوعة بمقابل تنافسي، فضلًا عن جاهزية مناخ الاستثمار وخدمات الشباك الواحد الرقمية التي تيسر أداء الأعمال للمستثمرين.
ولفت، إلى دور التكامل بين المناطق الصناعية واللوجستية والمواني البحرية التابعة للهيئة في تحقيق تكامل في سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز الوصول لأكثر من ملياري مستهلك حول العالم.
في سياق متصل، شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، كمتحدثٍ رئيسي ضمن الحلقة النقاشية رفيعة المستوى التي عقدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بمشاركة الاتحاد الإفريقي حول البنية التحتية والتحول الإنتاجي.
وتضمنت الحلقة النقاشية، استعراض أبرز محاور التقرير الاقتصادي الرئيسي المرتقب صدوره عن منظمة OECD، بعنوان ديناميكيات التنمية في إفريقيا: البنية التحتية والنمو والتحول "AfDD 2025"؛ حيث يركز التقرير على أولويات رئيسية تشمل التمويل الاستثماري، والبنية التحتية، وبناء القدرات البشرية في إفريقيا.
وأكد وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك تجربة ملهمة تبرهن على مدى مساهمة جاهزية البنية التحتية والمرافق في تعزيز مناخ الاستثمار وتقليل المخاطر الاستثمارية، ودعم تكامل سلاسل الإمداد.
وأوضح، أن الدولة المصرية قامت بضخ استثماراتٍ كبرى في مشروعات البنية التحتية داخل الهيئة الاقتصادية، بالإضافة إلى ما استثمرته الهيئة خلال 10 سنوات من إنشائها في البنية التحتية والمرافق المنفذة بمواصفات عالمية تلبي متطلبات مستثمري الهيئة بشتى القطاعات الصناعية واللوجستية والخدمية المستهدف توطينها داخل الهيئة.
وأشار، إلى الجهود المتواصلة لتطوير 6 مواني تابعة للهيئة على البحرين الأحمر والمتوسط تحقق النفاذية الكاملة لمختلف الأسواق العالمية مدعومة بعدد من اتفاقيات التجارة الدولية FTAs؛ حيث تشمل أعمال التطوير تعميق وتوسعة أحواض المواني لاستقبال أحدث أجيال السفن، وكذا إنشاء أرصفة وساحات متعددة الأغراض لخدمة مختلف الأنشطة الصناعية واللوجستية بما فيها الصوامع، ووسائط التخزين المبرد للأغذية والأدوية، بالإضافة للتعاقد مع كبار مشغلي المواني عالميًّا للاستفادة من خبراتهم في تشغيل المواني والتعاون مع أهم الخطوط الملاحية العالمية.
وتابع، أن تجربة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تطوير البنية التحتية يمكن الاستفادة منها كنموذج عالمي ناجح قابل للتطبيق بالقارة الإفريقية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من موارد القارة.