نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 32 تابع "أ"، الصادر في 7 أغسطس سنة 2025، قرار رئيس الجمهورية، رقم 167 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والرى.
يُستبدل بنص المادة "107" من قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، النص الآتي:
يعاقب كل من يخالف أحكام أى من الفقرتين الأولى والثانية مـن المـادة "70" من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من الف أحكام أى من الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة "62" والمواد "76، 78، 90، 94" من هذا القانون بغرامة لا تقل عن "عشرين ألف جنيه" ولا تزيد على "مائتى ألف جنيه".
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا مـن اليـوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.