نشرت الوقائع المصرية في العدد 154 تابع "ب"، الصادر في 15 يوليو سنة 2025، قرار وزارة المالية، رقم 281 لسنة 2025، بشأن قواعد تنفيذ أحكام القانون رقم 89 لسنة 2025، بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تحسب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار الأولى من القانون رقم 89 لسنة 2025 المشار إليه، المستحقة بدء من 1-7-2025 بنسبة "10%" من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30-6-2025 وذلك بحد أدنى 150 جنيها شهريًا، وبدون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، وتضم إليه بدءًا من 1-7-2025، ويتم الخصـم بهـا على نوع 5 – الأجر الوظيفي ببند 1 – الوظائف الدائمة بالمجموعة الأولى الأجور والبدلات النقدية والعينية بموازنة كل جهة.
تحسب العلاوة الخاصة المقررة بالمادة الثانية من القانون رقم 89 لسنة 2025 المشار إليه للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والمستحقة بدءًا من 1-7-2025 بنسبة "15%" من الأجر الأساسي لكل منهم يقابله من المكافأة الشاملة في 30-6-2025 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منهم بعد هذا التاريخ ، وذلك بحد أدنى 150 جنيها شهريًا، وبدون حد أقصى وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بدءًا من 1-7-2025، ويتم الخصم بها على نوع -1 المرتبات الأساسية ببند -1- الوظائف الدائمة بالمجموعة الأولى الأجور والبدلات النقدية والعينية بموازنة كل جهة.
لا تسري أحكام المادة الثانية من هذا القرار على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تــصـرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن "10" من الأجر الوظيفي. وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرهــا مــن الأشخاص الاعتبارية العامة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون بدءا من 1-7-2025 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.