كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، عن تراجع ملحوظ في مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2025، بنسبة بلغت 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على تراجع موجة التحوط مع التحسّن النسبي للأوضاع الاقتصادية واستقرار سعر الصرف المحلي.
وقال رئيس الشعبة إيهاب واصف، في بيان، إن إجمالي مشتريات الذهب في مصر بلغ 11.5 طن خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 14.4 طن في الربع ذاته من 2024، مرجعًا هذا الانخفاض إلى انحسار موجة المضاربات التي كانت سائدة في السوق خلال الفترات السابقة، وفقًا لما ذكرته “العربية.نت”.
وأوضح، أن المشتريات من المشغولات الذهبية بلغت 5.7 طن، بانخفاض 17% على أساس سنوي، بينما سجّلت مشتريات السبائك والعملات الذهبية نحو 5.9 طن، متراجعة بنسبة 23%.
واعتبر أن هذه الأرقام تعكس تراجع الإقبال على الذهب كأداة للتحوّط، خاصة مع عودة الاستقرار النقدي وهدوء الضغوط التضخمية.
وأشار واصف، إلى أن تعافي الجنيه المصري أمام الدولار، إلى جانب زيادة تدفقات النقد الأجنبي سواء من السياحة أو استثمارات الأجانب في أدوات الدين، ساهمت في تهدئة السوق وتقليل الاعتماد على الذهب كملاذ آمن لحماية المدخرات.
وفي ما يخص الأسعار، أوضح، أن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع خلال يوليو بنسبة 2.7%، مسجلاً 4520 جنيهًا بنهاية الشهر، مقابل 4645 جنيهًا في بدايته، رغم استمرار التذبذبات في الأسعار العالمية التي تجاوزت 3350 دولارًا للأونصة في ختام الأسبوع الماضي.
وأكد، أن السوق المصرية للذهب بدأت بالتحول التدريجي من سوق مضاربة إلى سوق تعتمد بشكل أكبر على الطلب الحقيقي، سواء للاستهلاك أو لأغراض الزينة، مشددًا على أهمية استمرار الاستقرار النقدي والاقتصادي للحفاظ على هذا التوجه.