أعلن البنك المركزي المصري، تحول ميزان المدفوعات إلى تحقق عجز كلي بلغ نحو 1.9 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي 2024-2025، مقابل فائض كلي سجل نحو 4.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2023-2024.
وأوضح تقرير حول أداء ميزان المدفوعات الذي يرصد معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، أن التحول في ميزان المدفوعات نحو تسجيل عجزًا يرجع أساسًا إلى تراجع صافي التدفقات للداخل في المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة “يوليو – مارس” 2024-2025.
وسجلت مصر تدفقات للداخل في المعاملات الرأسمالية والمالية بلغت نحو 7.7 مليار دولار، مقارنة مع تدفقات غير مسبوقة بلغت نحو 20 مليار دولار في الفترة المناظرة، والتي كانت قد تضمنت صفقة “رأس الحكمة” بقيمة 15 مليار دولار.
وشهد الاقتصاد المصري خلال الفترة يوليو – مارس من السنة المالية 2024-2025 تطورات إيجابية، حيث تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6% ليبلغ نحو 13.2 ملیار دولار مقابل نحو 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وجاء هذا التحسن بشكل خاص في الربع الثالث "يناير – مارس 2025"، إذ انخفض العجز بنسبة كبيرة بلغت 69.3% مقارنة بالربع المناظر، مدفوعا بالزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 86.6%، إلى جانب نمو الفائض في الميزان الخدمي بفضل ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 23.0%.
وساهمت القفزة القوية في الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 56.9% في تحسين العجز بالميزان التجاري السلعي غير البترولي، إضافة إلى تحسن عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة 5.2%.
وساهمت عدة عوامل في تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية خلال الفترة "يوليو – مارس" من السنة المالية 2024-2025، ومنها تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 82.7% لتسجل نحو 26.4 مليار دولار، مقابل نحو 14.5 مليار دولار.
وتراجع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 13.4% ليقتصر على نحو 12.2 ملیار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي الماضي، مقابل نحو 14 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
جاء ذلك محصلة لانخفاض مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل 6.9% لتسجل نحو 14.1 مليار دولار، مقابل نحو 15.1 مليار دولار، وارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 74.0% لتسجل نحو 1.9 مليار دولار، مقابل نحو 1.1 مليار دولار.