أوصى اتحاد شركات التأمين المصرية برئاسة علاء الزهيري، بضرورة دعم خطط التحول الرقمي في إصدار وثائق الحريق لتسهيل الوصول إلى التغطيات التأمينية، خاصةً في المناطق النائية.
وأشار الاتحاد في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم الأحد، إلى ضرورة التعاون مع الجهات الحكومية والرقابية لنشر ثقافة السلامة الوقائية، وتطبيق معايير الحماية المدنية للحد من مسببات الحريق، بجانب تشجيع منتجات التأمين متناهي الصغر لتغطية محدودي الدخل وأصحاب المشاريع الصغيرة ضد هذه الأخطار.
وأكد الاتحاد، التزامه بمواصلة تطوير السوق التأميني المصري، وتعزيز قدرته على التعامل الفعّال مع أخطار الحريق بما يسهم في حماية الأصول والثروات، وتحقيق الأمن الاقتصادي للمواطنين والدولة.
ولفت، إلى أن التأمين ضد أخطار الحريق يعد من أبرز أدوات الحماية المالية التي تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، من خلال دوره الحيوي في تعويض الأفراد والشركات عن الأضرار والخسائر التي قد تلحق بهم نتيجة هذا الخطر.
ويرى الاتحاد أن تعزيز الوعي التأميني لدى المواطنين بأنواع التغطيات التأمينية التي تقدمها شركات التأمين ضد الحريق، وتحديث وثائق التأمين لتواكب المستجدات الحديثة في المخاطر، تعد من الركائز الأساسية لتوسيع قاعدة المستفيدين من التأمين ضد الحريق، خاصةً في ظل تزايد الكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية، وسوء استخدام مصادر الطاقة، والتوسع العمراني غير المنضبط.