قالت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن المناقشات بين بعثة من الصندوق والسلطات المصرية انتهت إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، لبرنامج التمويل المقدم لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، خلال فصل الخريف المقبل.
وأضاف كوزاك، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن قرار دمج المراجعتين يأتي من أجل إتاحة المزيد من الوقت للسلطات المصرية لتحقيق الأهداف الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وذكرت المتحدثة باسم الصندوق، أن المناقشات الجارية ستشمل تحديد احتياجات مصر المالية وما هو حجم الشريحة المالية التي ستحصل عليها مصر بعد دمج المراجعتين.
وأوضحت، أن خبراء الصندوق يتعاونون مع السلطات في مصر من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات الرئيسية للسياسة الاقتصادية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ونوهت جولي كوزاك، إلى أن مصر تحقق تقدماً في تنفيذ برنامجها الاقتصادي الكلي لكن ينبغي عليها تعميق الإصلاحات خاصة المتعلقة بتقليل ملكية الدولة.
ويأتي ذلك بعد إقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع مصر خلال شهر مارس، وهو ما سمح للسلطات المصرية بصرف دفعة قيمتها نحو 1.2 مليار دولار.
كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد وافق على برنامج التعاون في الإصلاح الاقتصادي، والذي يستمر لفترة 46 شهراً، في شهر مارس 2024 بعد مرور أكثر من سنة على معاناة مصر من أزمة في توفر النقد الأجنبي وارتفاع مستويات التضخم، فيما سدد صندوق النقد لمصر حتى الآن بموجب التسهيل نحو 3.5 مليار دولار بحسب حسابات لرويترز.