سجّل الاقتصاد البريطاني، اليوم الإثنين، نمواً بنسبة 0.7% في الربع الأول من 2025، وهو أسرع معدل نمو فصلي منذ بداية 2024، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية.
جاء النمو مدفوعًا بزيادة مشتريات المنازل قبل تغييرات ضريبية مقررة، وارتفاع الإنتاج الصناعي قبيل فرض رسوم جمركية أمريكية على بعض السلع البريطانية، وفقا لما ذكرته "سكاي نيوز عربية".
يشار إلى أن الأرقام جاءت متوافقة مع التقديرات الأولية، وأظهرت مراجعة بيانات شهر مارس برفع النمو الشهري إلى 0.4%، من 0.2% في القراءة السابقة، رغم أن هذا التعديل لم يغيّر إجمالي وتيرة النمو الفصلية.
ورغم هذا الأداء القوي في بداية العام، تشير المؤشرات إلى أن الزخم قد لا يستمر، فقد أظهرت البيانات الأولية لشهر أبريل تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% مقارنة بمارس، متأثراً بعوامل مؤقتة مثل التوقفات الفنية والإجازات.
ويخشى اقتصاديون من أن استمرار الضغط التضخمي والتباطؤ في الطلب العالمي، إضافة إلى سياسات نقدية مشددة، قد يؤثر سلباً على النمو في الفصول القادمة.
ويتوقع أن يبقى النمو الإجمالي للاقتصاد البريطاني هذا العام متواضعاً، وسط تحديات تشمل تباطؤ الاستثمارات، وارتفاع تكلفة المعيشة، وتقلبات العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتجاوز أداء الاقتصاد البريطاني في الربع الأول نظيره في عدد من الاقتصادات الأوروبية الكبرى، فقد نما الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.2% فقط خلال الفترة نفسها، بينما سجلت ألمانيا نمواً ضعيفاً بلغ 0.1%، في ظل استمرار ضعف الطلب الصناعي وتباطؤ الصادرات.
وفيما يتعلق بمنطقة اليورو ككل، فبلغ معدل النمو فيها 0.3% خلال الربع الأول، ما يضع بريطانيا في صدارة الأداء الاقتصادي في أوروبا خلال بداية 2025، وإن كان ذلك نتيجة عوامل مؤقتة أكثر من كونه تحسناً هيكلياً في الأساسيات الاقتصادية.