تخويل بعض العاملين بوزارة الثقافة صفة مأمورى الضبط القضائي

نشرت الوقائع المصرية في العدد 133، بتاريخ 18 يونية 2025، قرار وزارة العدل، رقم 2711 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بوزارة الثقافة صفة مأمورى الضبط القضائي.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنلوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 3744 لسنة 2024 الصادر في 14-7-2024؛ وعلى كتاب الدكتور وزير الثقافة رقم "2151"المؤرخ 19-3-2025.

"المادة الأولى"

يخول العاملون بالرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة – الآتى أسمائهما بعد، بصفتها الوظيفية – كل في دائرة اختصاصه – صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة "23" من قانون الأجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنلوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي ، وهما:

وفيما يلي نص القرار: