شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في الجلسة النقاشية التي عقدتها موئل الأمم المتحدة UN-HABITAT تحت عنوان "مجتمعات حضرية متكاملة لتحسين جودة الحياة"، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر "الابتكار من أجل الأثر: تعزيز التزام القطاع الخاص بالتنمية المستدامة"، والذي عقد بأحد فنادق القاهرة.
وقدمت مي عبد الحميد، عرضًا شاملًا حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، موضحة أن المبادرة الرئاسية ساهمت في تحسين جودة حياة المواطنين المستفيدين بوحدات سكنية بها.
وأوضحت مي عبد الحميد، في بيان، أن دور صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يكمن في تنفيذ استراتيجية الدولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، وهو ما يتماشى مع الحق الدستوري الخاص بذلك.
وأضافت، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يركز في تنفيذ وحداته السكنية على المدن الجديدة، والتي تضم 85% من إجمالي الوحدات التي يتم تنفيذها من قبل الصندوق، بينما يتم تنفيذ 15% من الوحدات في المحافظات القائمة بالفعل.
ولفتت، إلى أن الصندوق اعتمد على نظام التمويل العقاري من خلال مشاركة البنوك، من القطاعين العام والخاص، وهو ما يضمن استدامة المشروع واستمراريته، وساهم نجاح المشروع في زيادة عدد البنوك من 4 بنوك في بداية المشروع إلى 30 بنكا وجهة تمويل حاليا.
وقالت، إن الصندوق يعتمد على 2000 شركة مقاولات من القطاع الخاص بصورة كاملة في تنفيذ الوحدات السكنية المطروحة في الإعلانات المختلفة، وهو ما ساهم في خلق 4 ملايين فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة. مشير. إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 730 ألف وحدة سكنية وهناك 300 ألف وحدة سكنية أخرى في مراحل التنفيذ المختلفة.
وكشفت، أن الصندوق يدرس إصدار سندات خضراء بالتعاون مع مؤسسات دولية وبتوك محلية بما يساهم في تنويع مصادر التمويل والحصول على شروط أفضل، وهو ما يضمن استدامة البرنامج واستمراريته.
وتابعت، أن هناك عدة تحديات يجب مواجهتها خلال الفترة المقبلة، ومنها وضع آلية لمشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل من خلال آليات محددة جار مناقشتها مع المطورين العقاريين خلال الفترة المقبلة.
وأضافت، أن الصندوق يعمل على التعاون مع جهات التمويل المختلفة لتوفير تمويل مناسب للمشروعات الصغيرة التي يسند لها اعمال صيانة المشروع من خلال شركة الصيانة الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي بما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل.