كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الضربة الجوية التي شنتها إسرائيل على منشآت في إيران كلّفت الحكومة ما يقرب من 1.5 مليار دولار، في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوط مالية متزايدة وأزمة في ميزانية الدفاع.
وأوضحت التقارير، أن الزيادة الكبيرة في المصاريف الدفاعية أثقلت كاهل الميزانية العامة، ما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى اختراق إطار الميزانية المحدد لعام 2025، وذلك بعد أن تم اختراقه أربع مرات خلال عام 2024، وهو ما يعكس هشاشة الاستقرار المالي في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة، وفقًا لما نقلته “العربية.نت”.
وأشارت المصادر، إلى أن تأجيل الموافقات المالية والبيروقراطية الحكومية أسهما في تعقيد الأزمة، وأضعفا من قدرة الجيش الإسرائيلي على الاستجابة السريعة للتهديدات المتزايدة.
وأكدت، أن نقص التمويل الحالي يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن إسرائيل، وقد يؤدي إلى فشل القوات العسكرية في تنفيذ المهام الحساسة، في وقت تتصاعد فيه المخاطر الإقليمية وتزداد الضغوط على المؤسسة الأمنية.
وتطرح هذه المعطيات تساؤلات جدية حول ما إذا كانت إسرائيل تتجه نحو أزمة مالية خانقة قد تؤثر على قدراتها العسكرية والأمنية.