شاركت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"،بصفتها شريكًا حكوميًا، في أعمال المؤتمر العربي الأول للقضاء، الذي انعقد تحت شعار "تحديات العمل القضائي وبناء القدرات في ظل الذكاء الاصطناعي" ونظمته هيئة قضايا الدولة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في الفترة من 5 إلى 7 مايو في القاهرة.
وتمثل الهدف الرئيسي من تنظيم المؤتمر، في مناقشة فرص توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير الأجهزة القضائية ورفع كفاءة العمل القضائي، واستعراض التحديات الأخلاقية والقانونية لاستخدام تلك التطبيقات، ودراسة كيفية بناء القدرات البشرية للتعامل معها، ذلك دعمًا لاستراتيجية مصر الرقمية وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.
وأوضحت الهيئة في بيان، أن المؤتمر شهد مشاركة أكثر من 200 من المستشارين القانونيين والقضاة في عدة بلدان العربية، هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والسعودية والسودان وعُمان وقطر والكويت وليبيا واليمن.
وتضمن المؤتمر عدة جلسات تحدث خلالها 39 خبيرًا، وتناولت الجلسات تحديات دمج الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العدالة الجنائية والملكية الفكرية، وحوكمة الخوارزميات وضمان الشفافية وعدم التحيز، والبنية الرقمية لمنظومة العدالة، وبناء القدرات القضائية الرقمية، واستعراض التجارب العربية والدولية الناجحة.
وأصدر المؤتمر عددًا من التوصيات المهمة، من أبرزها:
- إعداد استراتيجية عربية شاملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء
- إصدار قوانين شاملة للذكاء الاصطناعي في كل بلد عربي لتوفير الأطر القانونية والمؤسسية اللازمة لحوكمة استخدامه
- تطوير البنية التحتية الرقمية لمنظومة العدالة
- تعزيز التكامل الرقمي والربط المؤسسي بين الجهات القضائية ومؤسسات الدولة
- وضع آليات فعالة للرقابة والإشراف البشري على تقنيات الذكاء الاصطناعي
- إدراج الذكاء الاصطناعي والتفكير المنطقي في المناهج الجامعية والقضائية
- تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والجامعات ومراكز البحث العلمي
- تبادل الخبرات بين البلدان العربية في مجالات استخدامات الذكاء الاصطناعي داخل الجهات القضائية
كما تم الإعلان، عن عدد من الخطوات لتنفيذ مخرجات المؤتمر، تشمل تنظيم النسخة الثانية من المؤتمر في مايو 2026، وإطلاق أول هاكاثون قانوني عربي متخصص خلال الربع الثالث من عام 2025، تنظمه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، تحت شعار "حلول مبتكرة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز العمل القضائي مع ضمان النزاهة والشفافية"، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة تبدأ بورشة عمل حول تنمية المهارات القانونية والتفكير المنطقي للقيادات الإدارية وذلك في الفترة من 21 إلى 24 يوليو 2025.