شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع 4 عقود تجارية لتوريد منتجات مصنع "شين شينج" من مواسير الدكتايل لصالح مشروعات قومية داخل مصر، وكذلك مشروعات إقليمية خارج القطر.
جاء ذلك خلال جولته اليوم بمنطقة السخنة المُتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلي السفارة الصينية في القاهرة، ومسؤولي شركة "شين شينج" في الصين ومصر.
وقام يي ماولين، الرئيس التنفيذي لشركة "شين شينج" في مصر بتوقيع العقود الأربعة من جانب شركة "شين شينج".
وقام بتوقيع العقد الأول المهندس محمد علوي، عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، لتوريد 1056 طناً من مواسير الدكتايل لصالح مشروع محطة مياه بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ووقع العقد الثاني هشام مدكور، نائب رئيس شركة مدكور، ويشمل توريد 27769 طناً من المواسير لصالح مشروع "جنة" التابع لوزارة الإسكان، كنا وقع العقد الثالث المهندس أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام للتجارة والهندسة، ويشمل توريد 19621 طناً من مواسير الدكتايل لصالح أحد المشروعات بمحافظة أسوان.
ووقع المشروع الرابع المهندس أحمد العبد، رئيس شركة كونكورد للهندسة والإنشاءات، ويشمل التعاقد توريد 29162 طناً لمشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لتلك التعاقدات الأربعة ما يعادل 34.5 مليار جنيه، تنقسم إلى 32.5 مليار جنيه للمشروعات القومية داخل مصر، و39 مليون دولار مُخصصة للتصدير، بحجم إنتاج إجمالي من مواسير الدكتايل مختلفة الأقطار والمواصفات يتخطى 77.6 ألف طن، وتعكس هذه التعاقدات مدى جاهزية المشروع للإنتاج الفعلي وتلبية احتياجات السوق المحلية والأسواق العالمية.
وثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من قِبَل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنجاح هذا المشروع الواعد، لافتًا إلى مساهمة إنتاج هذا المشروع بفاعلية في خدمة المشروعات القومية؛ حيث كان يتم استيراد هذه المواسير التي تدخل في مجالات مختلفة من الخارج بالعملة الصعبة، فضلًا عن قيام المشروع بتوطين هذه الصناعة المهمة في مصر، وأيضًا تعزيز الصادرات المصرية للخارج، مؤكدًا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص كمُساهم رئيس في تحقيق التنمية المنشودة.
وأكد وليد جمال الدين، في بيان، أهمية المشروع للدولة المصرية لما له من أثر مباشر في تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك إضافة فصلٍ جديدٍ للمنتجات المُصدرة من المصانع والمشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية؛ لا سيما في ظل تنامي الطلب العالمي على المنتجات المختلفة.
وأعرب، عن اعتزازه بما تمثله الهيئة من حلقة وصل تربط مناطق التصنيع بالأسواق المُستهدفة، وتقدم الحل الأمثل أمام الاستثمار العالمي في ظل التحديات العالمية الراهنة، التي تتطلب المزيد من الانفتاح على الشراكات الاقتصادية العالمية.