نشرت الجريدة الرسمية في العدد 19، الصادر في 8 مايو سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1164 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية بعض الأراضي لإنشاء نفق "الشهيد أحمد حمدی 2" شرق قناة السويس.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 125 لسنة 1963 قي شأن تعديل حدود مرفق قناة السويس.
وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2001 بشأن تخصيص أراضى ومناطق المرفق قناة السويس؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1221 لسنة 2021 باعتبار مشروع نزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة لإنشاء نفق "الشهيد أحمد حمدى 2" شرق وغرب قناة السويس بنطاق محافظة السويس من أعمال المنفعة العامة؛ وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس.
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لإنشاء نفق "الشهيد أحمد حمدی 2" شرق قناة السويس بنطاق محافظة السويس، والبالغة مساحتها "129 فدانًا و6 قراريط و13 سهما".
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.