نشرت الجريدة الرسمية في العدد 13 مكرر "ا"، بتاريخ 30 مارس 2024، قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون رقم 18 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.
وجاء نص القرار على النحو التالي:
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وبنصوص تعريفات عبارات "السنة المالية"، "الوزارة"، "الوزير" الواردة بالمادة 1، وبنصوص المواد 23/ الفقرة الثانية 30/ الأولى والثانية 35، 74 من قانون المالية العامة الموحد المشار إليـه النصوص الآتية :
يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومقومات التنفيذ للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بالقدر الذي تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكم في أدواته ومخرجاته، مع مراعاة تطوير نظم الرقابة بما يُناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
السنة المالية: سنة تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل سنة.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
ويرفق بمشروع الموازنة العامة للدولة موازنة الحكومة العامة، موضحا بهـا الحـد الأقصى لقيمة دين الحكومة العامة المقرر وفقا لحكم المادة 31 مكررا من هذا القانون.