أظهرت بيانات البنك المركزي أن العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر تقلص بمقدار 217.1 مليار جنيه مصري "7.04 مليار دولار" إلى 679 مليار جنيه "14.25 مليار جنيه" في فبراير، بعد دفعة بقيمة 5 مليارات دولار تابعة لصفقة رأس الحكمة.
ولم يظهر بعد على هذه البيانات، تأثير برنامج دعم مالي موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار أُبرم مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس.
وكشفت بيانات البنك المركزي، عن ارتفاع الأصول الأجنبية للبنوك في فبراير بواقع 911.3 مليار جنيه على أساس شهري، بينما انخفضت التزاماتها 15.73 مليار جنيه، كما انخفضت الاستحقاقات الأجنبية على البنك المركزي بنحو 81.6 مليار جنيه.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها التزاماتهم.
واعتمد البنك المركزي على الأصول الأجنبية في البلاد للمساعدة في دعم العملة المصرية خلال العامين ونصف العام الماضيين، وبلغ صافي الأصول الأجنبية 248 مليار جنيه، في سبتمبر 2021.