وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على زيادة التمويل الموجه ضمن برنامج التعاون مع مصر لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي بنحو 5 مليارات دولار "3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة"، إلى 8 مليارات دولار.
وتسمح الموافقة للسلطات المصرية بسحب بحوالي 820 مليون دولار أمريكي "618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة"، بحسب بيان من الصندوق الجمعة 29 مارس.
كما أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، استكمال المراجعة الأولى والثانية للترتيب الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر.
وحافظ الاتفاق الجديد على مدة برنامج التسهيل الممد لمصر عند 46 شهراً بدأت في 16 ديسمبر 2022، وهو ما كانت عليه في الاتفاق الأول.
وقال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، بتاريخ 6 مارس، إن التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد، سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.
وأضاف، أن توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يسمح أيضا لباقي شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، لتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية بحيث يكون برنامج متكامل بأرقام كبيرة يُمكن مصر من الاستقرار النقدي والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية.