قال محمد معيط وزير المالية، إن مصر تستهدف جمع 5 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية عام 2024.
أضاف معيط على هامش مؤتمر صحفي، في القاهرة، اليوم الأحد، أن الحكومة المصرية لا تنوي الاقتراض من الأسواق الدولية حتى نهاية العام المالي الحالي، وفقاً لما ذكرته "العربية.نت".
وأوضح معيط، أن وزارة المالية تستهدف تخفيض أعباء الدين، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تتطلب إعطاء فرصة للأسواق الدولية لإعادة تقييم السوق المصرية فى ظل المتغيرات الأخيرة.
ولفت الوزير، إلى أن الفترة المقبلة ستكون مصر قادرة على التعامل مع احتياجاتها التمويلية فى ظل الموارد الحالية.
وحول حجم للاستثمارات المستهدف دخولها للخزانة العامة من صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة التي وقعتها الحكومة المصرية مع شركة أبوظبي التنموية القابضة "ADQ"، قال معيط "هناك اتفاقات مع وزارة الإسكان المصرية وفى كل الأحوال ما لا يقل عن 50% من أي استثمار يدخل الخزانة العامة للدولة".
يأتي ذلك فيما توقع وزير المالية، حصول مصر على تمويلات تصل 3 مليارات دولار من البنك الدولي، ضمن حزمة تمويل تتخطى 20 مليار دولار تتوقع مصر الحصول عليها من مؤسسات دولية، عقب اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي.
وقال معيط، إن الحزمة التمويلية المتوقعة تشمل 9.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، و3 مليارات من البنك الدولي، بالإضافة إلى تمويلات أخرى من الاتحاد الأوروبي ستعلن الأسبوع المقبل، كما تشمل الحزمة التمويلية أيضا، تمويلات من البنك الأفريقي للتنمية والجايكا"، بحسب معيط.
ووافق صندوق النقد الدولي، الأربعاء الماضي، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022.
وقدر معيط المدة الزمنية لحصول بلاده على قرض صندوق النقد خلال 3 سنوات، وقال إن صرف الشريحة الأولى سيكون بعد اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.