أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، بعد اجتماع مجلس إدارة الصندوق.
وأشار الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، إلى أنه تم الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة للانتهاء بنجاح من إجراءات المراجعتين الأولى والثانية بشأن "التسهيل الائتماني الممدد" في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأوضح، أنه سيكون هناك زيادة في التمويل المتاح من صندوق النقد الدولي للبرنامج المصري ليصل إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، خلال مدة البرنامج، ويجرى عرض هذا الاتفاق المعدل على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر الحالي.
وتابع الوزير، أنه لا توجد نية لإصدار سندات في الأسواق الدولية حتى نهاية العام المالي الحالي.
ولفت، إلى أنه من المتوقع أيضا أن الإصلاحات الشاملة التي يدعمها برنامج صندوق النقد الدولي ستجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزز إمكانات التصدير في مصر، من خلال زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.