أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إعادة تقسيم الأسواق داخل البورصة وتوحيد معايير الإدراج بـ "قوائم الأسهم" مع معايير الإدراج بـ "مؤشرات أسعار الأسهم"، على أن يتم العمل بهذا القرار بدءاً من يوم الأحد الموافق 25-فبراير-2024.
يأتي ذلك نفاذاً للبند رقم "34" من استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير، والتي تم إعتمادها في يناير الماضي، حيث تضمنت 61 بنداً مقسمة على 7 محاور.
وقال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، في تصريحات صحفية، إن تفعيل البند المشار إليه جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومكثف من خلال عدة اجتماعات وحلقات نقاشية مع كافة أطراف السوق، وكان آخرها يوم الاثنين 19-فبراير-2024.
أضاف، أن إدارة البورصة المصرية حرصت على دراسة المقترحات والأفكار التي تم تداولها ومناقشتها مع جميع الأطراف، حرصا منها على أن يأتي القرار معبرا عن طموحات وتطلعات السوق.
وتابع الشيخ، أن التنفيذ الفعلي والتطبيق العملي للقرار سيعمل على تبسيط وتسهيل إجراءات وآليات التداول على الأسهم المقيدة، وأيضاً الحد من المخاطر المرتبطة بالسيولة ومخاطر التركز في عمليات الشراء بالهامش بما يرفع كفاءة السوق ويزيد من عمق وسيولة التداول، وكل ذلك في إطار العمل المستمر والمتواصل لتطوير السوق والذي يعد الشغل الشاغل لإدارة البورصة.
وأوضح، أن اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لقرار مجلس إدارة البورصة المصرية، والخاص بإعادة تقسيم الأسواق، يأتي في إطار التنسيق المستمر والبناء بين المؤسستين ويعكس الدعم الكبير من الهيئة لتفعيل استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير.