عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، ندوة توعوية بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، للتعريف بمهام المجلس وحقوق ذوي الهمم.
افتتح الندوة الدكتور محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، وحاضرت فيها الدكتورة نهى سليمان، مدير المكتب الفني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وناقشت الندوة عددًا من المحاور التي تضمنت إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون المنشئ له، واختصاصاته، وأهمية رفع الوعي القانوني بحقوق الأشخاص ذوي الهمم، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، كما تطرقت الندوة إلى آداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، ومفاهيم التمكين والإتاحة، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح الدكتور محمد علاء، أن الندوة جاءت لتؤكد على أهمية التنوع وتقدير الاختلاف، حيث أن بعض الموضوعات، ومنها تأسيس بيئة عمل سليمة تسمح للجميع بالعمل والإبداع، لا يمكن تطويرها عن طريق الاكتفاء بالتعديل تشريعي، ولكن يساهم في تأسيسها التواصل والتفاهم والعمل المشترك.
وأكد، أن الندوة تأتي في إطار اضطلاع وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدورها في تهيئة بيئة عمل إيجابية وتطبيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإيمانًا منها برسالة القيادة السياسية في دعم ذوي الهمم في المجتمع وجميع مؤسسات الدولة.
من جانبها أكدت الدكتورة نهى سليمان، أن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة تحظى باهتمام كبير، بعد دعم رئيس الجمهورية لحقوقهم، حيث قام الرئيس بتخصيص عام 2018 عاماً للإعاقة، مما ساهم في تحفيز جهود الدولة وتضافرها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
أضافت، أن الاصلاحات التشريعية شهدت انطلاقة كبيرة منذ ذلك الوقت، حيث تم إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم "10" لسنة 2018، ولائحته التنفيذية لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان، وتعزيز كرامتهم ودمجهم في المجتمع.