تقلّص العجز التجاري الأمريكي خلال نوفمبر، في ظل تراجع الواردات والصادرات على حد سواء وتأثير معدلات الفائدة المرتفعة، وفق ما أعلنت الحكومة، اليوم الثلاثاء.
ورغم توقعات المحللين بتسجيل العجز التجاري زيادة طفيفة، إلا أنه بلغ 63.2 مليار دولار، مقارنة مع الرقم المسجّل في أكتوبر والذي تمّت مراجعته وبلغ 64.5 مليار دولار، بحسب وزارة التجارة، وفقًا لما ذكرته “العربية.نت”.
ودعم ثبات الاستهلاك التجارة الأمريكية، لكن المحللين توقعوا بأن يؤثر ارتفاع معدلات الفائدة التي تنعكس على الطلب، على الواردات.
ويمكن أن تتأثّر الصادرات بتباطؤ النمو في أهم شركاء الولايات المتحدة التجاريين أيضا، على خلفية تشديد السياسات النقدية.
وفي نوفمبر، تراجعت الصادرات الأمريكية بمقدار 4.8 مليار دولار إلى 253.7 مليار دولار، بينما سجلت الواردات تراجعا أكبر بلغ 6.1 مليار دولار إلى 316.9 مليار دولار.
ويرتبط التراجع المسجّل في صادرات نوفمبر، بتراجع بقيمة 3.6 مليار دولار في تصدير إمدادات صناعية ومواد مثل النفط الخام والذهب غير النقدي.
كما تراجعت واردات السلع على خلفية تراجع استيراد السلع الاستهلاكية مثل الهواتف النقالة والمستحضرات الصيدلانية.
وذكر التقرير، أن العجز في تجارة السلع مع الصين تراجع بمبلغ قدره 2.4 مليار دولار إلى 21.5 مليار دولار في نوفمبر، وهو المستوى الأقل منذ عام.