كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تراجع قيمة التمويلات الممنوحة من الشركات العقارية للعملاء بنسبة 37.2%، لتسجل 7.42 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من 2023، مقابل 11.82 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من عام 2022.
وانخفض إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بنسبة 39.2%، لتسجل 1.04 مليار جنيه، مقابل 1.72 مليار جنيه، كما تراجع عدد عقود التمويل العقاري بمعدل 54.2%، ليصل عدد العقود إلى 3964 عقد، مقابل 8658 عقد.
وحول تطور نشاط التمويل العقاري وفقاً لنوع العميل؛ استحوذ عملاء المحافظ المشتراة على النصيب الأكبر بنسبة 67.6% من إجمالي التمويلات، بمبلغ 5.01 مليار جنيه، بعدد عقود 3274 عقد.
واستحوذ العملاء العاديين على 32% من إجمالي التمويلات، بمبلغ 2.37 مليار جنيه، بعدد عقود 567 عقد، يليها عملاء الصندوق بمبلغ 28 مليون جنيه، وبعدد عقود 123 عقد.
وبالنسبة إلى تطور التمويل العقاري وفقاً لشرائح الدخل الشهري؛ استحوذ العملاء ذوو الدخل الشهري الأكبر من 3500 على النصيب الأكبر من حجم التمويلات، بمبلغ 7.40 مليار جنيه، وبلغت عدد العقود 3899 عقد.
ويأتي العملاء ذوو الدخل الشهري الأقل من أو يساوي 2500 في المركز الثاني، بمبلغ 10 مليون جنيه، وبلغت عدد العقود 22 عقد، يليهم العملاء ذوو الدخل الأكبر من 2500-3500 بمبلغ قدره 9 مليون جنيه، بعدد 43 عقد.
ويعد القطاع العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.