نشرت الجريدة الرسمية، في العدد رقم 36 مكرر "ز" الصادر بتاريخ 12 سبتمبر 2023، قرار مجلس الوزراء.
"المادة الأولي"
منح كل من الشركتين التاليتين الموافقة الواحدة المنصوص عليهـا بالمادة "20" من قانون الاستثمار المشار إليه، وذلك عن المشروع الوارد قرين كل منها :
"المادة الثانية"
تشمل الموافقة الواحدة الصادرة لكل من الشركتين المشار إليهما في المادة الأولى من هذا القرار إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة للمشروع، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
"المادة الثالثة"
تلتزم كل من الشركتين المشار إليهما فى المادة الأولى من هذا القرار بتنفيذ المشروع خلال البرنامج الزمني المقرر، كما تلتزم بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطها وفقا للقوانين واللوائح، وبتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما في ذلك الإقرارات المتعلقة باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية، وتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع.
" المادة الرابعة"
تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركتين المشار إليهما فى الـ المادة الأولى من هذا القرار، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها.
كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروعات الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار، والتأكد من استكمال تنفيذها وفق البرنامج الزمنى الـ المقرر، والتحقق من التزام كل من الشركتين المشار إليهما بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها، ويعرض الرئيس التنفيذي للهيئة تقارير دورية فى هذا الشأن على اللجنة العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لسنة 2022 المشار إليه.
"المادة الخامسة"
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.