وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، في إطار توجيه القيادة السياسية نحو هذا الشأن، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، إلى جانب التأكيد على تحصيل وتعظيم الإيرادات العامة للدولة.
وتسري أحكام هذا القرار على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، فيما عدا صناديق الرعاية الاجتماعية المنشأة بها والتي تعتمد في تمويلها على الاشتراكات المالية من أعضائها، أو المشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية، وذلك كله فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو في لوائحها الصادرة بناءً على تلك القوانين أو القرارات.
وتضمن القرار أحكاماً تفصيلية ترتبط بتحصيل وتعظيم الإيرادات العامة، وتخطيط الاحتياجات السنوية، وإعداد كراسات الشروط والعقود النموذجية، وتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وضوابط شراء واستخدام المركبات، وقواعد إدارة المخزون، وتدبير الاحتياجات شائعة الاستخدام، مع أحكام تضمن أولوية الاعتماد على الشراء من المنتج المحلي.
كما تضمن القرار قواعد خاصة بإدارة الأصول العقارية وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتنفيذ المشروعات الاستثمارية، والعديد من الضوابط المالية الأخرى، منها ما يرتبط بمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني، وإدارة العنصر البشري، وعقد المؤتمرات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية باستنزال بعض المساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بإجمالي نحو 2829.5 فدان بمحافظة جنوب سيناء، ونحو 48 ألف فدان بمحافظة البحر الأحمر، من الأراضي التي تقع في ولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، وذلك بهدف استخدامها في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.
وتشمل المشروعات المُزمع إقامتها على المساحات موضوع هذا القرار، فيما يخص محافظة جنوب سيناء، إقامة منطقة خدمات دينية ومجمع شرطي وخدمي، بمدينة شرم الشيخ، ونقطة لشرطة المسطحات المائية، بمدينة طابا، وأنشطة مختلفة للتنمية المحلية بمدينة نويبع.
كما تشمل المشروعات فيما يخص محافظة البحر الأحمر، تنفيذ أنشطة مختلفة للتنمية المحلية على داخل كل من مدن: رأس غارب، والقصير، والغردقة.
وتمت الموافقة مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها الوزراء خلال المناقشات.