كشفت الحكومة حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتماد مصلحة الضرائب المصرية بعض الشركات كوسيط لإرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لقيام مصلحة الضرائب المصرية باعتماد شركات أو برامج وسيطة لإرسال الفواتير إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأوضحت أن شركة "إي تاكس" فقط هي المرخص لها كمقدم خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وفقاً لقرار وزير المالية بما يسهم في تسهيل عمليات إرسال وتأمين الفواتير الإلكترونية من الممولين لمصلحة الضرائب المصرية، وتوفير خدمات الدعم الفني، مُشددة ًعلى أن مصلحة الضرائب المصرية غير مسئولة عن أي تعاملات مع الكيانات غير المعتمدة.
وناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة "mof.gov.eg"، "[email protected]".