كشفت الحكومة حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من منشورات تزعم نقل قطع أثرية من أحد المتاحف المصرية للفحص والتصوير المقطعي بأحد المستشفيات خارج البلاد.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقل قطع أثرية من أحد المتاحف المصرية للفحص والتصوير المقطعي بأحد المستشفيات خارج البلاد.
وأوضحت أن المنشورات المتداولة مغلوطة، ولا تمت للواقع بأي صلة، مُشددةً على أنه لم يتم السماح بنقل أي قطعة أثرية سواء للفحص أو الدراسة خارج البلاد، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة التي تستهدف الإضرار بسمعة الآثار المصرية، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.