نشرت الجريدة الرسمية في العدد 2 مكرر "ج"، بتاريخ 15 يناير 2023، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 3 لسنة 2023، بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في. لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية "ج.م.ع."
"المادة الأولى"
يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبوك برودكشن بي. في. لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية "ج.م.ع."، وذلك وفقًا لأحكام الأتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.
"المادة الثانية"
تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
"المادة الثالثة"
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 جمادى الآخرة سنة 1444 هـ "الموافق 15 يناير سنة 2023م"
وفيما يلي نص القرار: