قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس محمد عبد الكريم، استمرار العمل بالقرار رقم 133/ 2023 والخاص بمنح حوافز وتيسيرات للمشروعات المخصص لها أراضي ووحدات صناعية، ومد فترة تقدم المستثمرين 3 شهور جديدة للحصول علي التيسيرات الواردة بالمادة الثانية من القرار بدءًا من تاريخ الإعلان الجديد عن المد وفقًا للقواعد المنظمة.
يأتي ذلك فى إطار التيسير على المستثمرين، وتلبيةً لمطالب أصحاب المشروعات الصناعية وتذليل العوائق التي تحول دون استكمال تنفيذ مشروعاتهم وتشغيل عجلة الإنتاج.
ويشتمل قرار التيسيرات والذي صدر خلال شهر فبراير الماضي على منح 6 أشهر مهلة مجانية لإثبات الجدية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني للتنفيذ، مع إعفائها من 50% من الغرامات المقررة -إن وجدت- مع امكانية تقسيط المتبقي حتي 3 سنوات، أو خصم 75% من الغرامات عند الدفع الفوري بشرط الإلتزام بإنهاء المشروع والحصول على رخصة التشغيل خلال المهلة المجانية للمشروعات خارج نطاق البرنامج الزمني.
وأشارت هيئة التنمية الصناعية، أنه يمكن الحصول على تلك الحوافز والتيسيرات شريطة عدم صدور قرار بسحب الأرض أو الوحدة الصناعية المخصصة له، داعية أصحاب المشروعات بسرعة التقدم للاستفادة من الحوافز المقررة بعد مد العمل بها.