تستضيف جمهورية مصر العربية، أعمال الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي من المقرر أن تشهد القاهرة انطلاق فعالياته برعاية رئيس الجمهورية وبرئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الدورة الثانية للمؤتمر خلال شهر يونيو المقبل.
وتتابع وزيرة التضامن الاجتماعي الاستعدادات التنفيذية لاستضافة أعمال المؤتمر الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان "تأثير العدالة الاجتماعية على أمن المجتمع".
ويناقش المؤتمر، على مدار يومين، تقرير كل من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والمدير التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو حول تنفيذ القرارات المتعلقة بقضايا الطفولة ومؤسسة الزواج والأسرة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة، وكذلك استعراض جهود أجهزة ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي في مجال تمكين مؤسسة الزواج، وتنمية الأسرة، ورفاه الطفولة، والقضايا المتعلقة بالمسنين، وذوي الإعاقة.
وتعد منظمة التعاون الإسلامي ثان أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها سبعًا وخمسين دولة موزعة على أربع قارات.
وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرةالتضامن الاجتماعي، إن المؤتمر يعد حوارًا عالميًا لدول المنظمة حول قضايا التنمية الشاملة، خاصة أن المنظمة تمثل الصوت الجماعي للعالم الإسلامي وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنها دعماً للسلم الدولي وتعزيزاً للعلاقات بين مختلف شعوب العالم وأُنشئت المنظمة عام 1969.
وقامت المنظمة بصياغة برنامج جديد للعشرية القادمة الممتدة بين عامي 2016 و2025، حيث يستند برنامج العمل الجديد إلى أحكام ميثاق منظمة التعاون الإسلامي الذي يتضمن 18 مجالاً من المجالات ذات الأولوية و107 هدفا.
يذكر أن هذه المجالات تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، قضايا السلم والأمن، وفلسطين والقدس الشريف، والتخفيف من حدة الفقر، ومكافحة الإرهاب، والاستثمار وتمويل المشروعات متناهية الصغر، والأمن الغذائي، والعلوم والتكنولوجيا، وتغيّر المناخ، والتنمية المستدامة، والوسطية، والثقافة والتناغم بين الأديان، وتمكين المرأة، والعمل الإسلامي المشترك في المجال الإنساني، وحقوق الإنسان، والحكم الرشيد.