نظم الاتحاد المصرى للتأمين، المؤتمر الثانى للتأمين متناهي الصغر تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وبمشاركة نائب محافظ الأقصر والدكتور نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلين عن وزارات المالية والتضامن الاجتماعى وقطاع الأعمال، وقد انعقد المؤتمر بفندق جولى فيل بمحافظة الأقصر خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2023، تحت شعار: دعم مستقبل التأمين متناهى الصغر.
ويأتي ذلك إيماناً من الاتحاد المصرى للتأمين بأهمية التأمين متناهى الصغر والخدمة التي يقدمها لقطاع عريض من الفئات ذات الدخل المنخفض في المجتمع المصرى، حيث يعد التأمين متناهي الصغر أحد أهم أدوات تحقيق الشمول المالي في كافة الدول الناشئة اقتصاديا والتي منها مصر وذلك لكونه يستهدف فئات مجتمعية جديدة كانت لا تسعي للحصول علي الخدمات التأمينية بسبب اقتطاع جزء مهم من دخولهم وعدم الوعي الكافي بأهمية تلك الخدمات التأمينية؛ فقد
ويستهدف المؤتمر إتاحة الفرصة لتبادل الأفكار والخبرات وطرح الحلول للعديد من المشكلات والتحديات التى تواجه شركات التأمين فى عملية تطوير المنتجات التأمينية التى تفي باحتياجات محدودي الدخل، وقد حضر المؤتمر مجموعة من ممثلي كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة فى مصر والعالم العربى حيث بلغ عدد المشاركين 350 مشارك من 13 دولة بالإضافة إلى كوكبة متميزة من السادة المتحدثين الممثلين لكبرى المؤسسات المالية ومراكز وشبكات التأمين متناهى الصغر فى مصر ومن جميع أنحاء العالم.
وشهد المؤتمر العديد من الفعاليات والتى استمرت على مدى 3أيام؛ حيث بدأ اليوم الأول الموافق 13-3-2023 بقيام المشاركين بالتسجيل فى المؤتمر ثم حضور حفل الاستقبال الرسمي الذي أقيم في معبد هابو فى مساء ذلك اليوم.
واختتمت فعاليات الجلسة الافتتاحية بقيام علاء الزهيري رئيس الاتحاد بتقديم دروع التكريم الخاصة بالمؤتمر إلى محمد عبد القادر والدكتور إسلام عزام والدكتورة نيفين بدر الدين والدكتور إيهاب أبو عيش ومحمد مهران، كما قام رئيس الاتحاد بتسليم درع التكريم للـ أيمن قنديل ممثلاً لشركة AXA الراعي الرئيسي للمؤتمر.
وعقب ذلك، تم توقيع اتفاق تعاون بين هيئة البريد المصري والمجمعة المصرية للتأمين على المركبات وذلك على هامش فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، حيث قام كل من خالد إمام، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للشمول المالي وإبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين على المركبات بالتوقيع على الاتفاق.
ويهدف هذا البروتوكول إلى تسهيل إجراءات حصول عملاء المجمعة على تعويضاتهم المستحقة من خلال فروع البريد، بجانب دعم مبادرة المجمعة بتوفير سهولة وسرعة صرف التعويضات، باستخدام كارت ميزة بالتعاون مع البنوك والجهات المعنية.
وتوالت فعاليات المؤتمر من خلال قيام نخبة من خبراء صناعة التأمين على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي بتقديم المحاضرات المتميزة خلال جلسات المؤتمر كما يلى:
افتتح علاء الزهيرى الجلسة موضحاً أن ما ستتناوله الجلسة هو إلقاء الضوء على أهم التطورات التي طرأت على الإطار التشريعي والرقابي فيما يتعلق بالتأمين متناهى الصغر والتي كان لها انعكاس إيجابي على دعم وتنمية الشمول المالى والتأمين متناهى الصغر.
وبدأ رئيس الجلسة بتوجيه سؤال للدكتور إسلام عزام حول أهم ملامح قانون التأمين الجديد فيما يتعلق بالتأمين متناهى الصغر، حيث أوضح الدكتور إسلام عزام أن قانون تنظيم التأمين الموحد الذي يناقشه البرلمان حاليا سمح بتأسيس شركات تأمين متناهى الصغر برأسمال 30 مليون جنيه كحد أدنى.
وذكر أن نشاط التامين على الحياة يستحوذ على 80% عملاء التأمين متناهى الصغر مقابل 20% لشركات التأمين على الممتلكات والمسئوليات، كما قامت الهيئة بإعفاء وثائق التأمين متناهى الصغر من رسوم الإصدار.
وسمحت الهيئة لشركات التمويل متناهى الصغر باستخدام البطاقات مسبقة الدفع في منح القروض مما أدى إلى ارتفاع محفظة التمويل متناهى الصغر إلى 40 مليار جنيه العام الماضي 2022 مقابل 27 مليار جنيه العام السابق بنمو 47% وبلوغ عدد العملاء 5.8 مليون عميل مقابل 4.2 مليون عميل بنسبة نمو 36%.
وأصدرت الهيئة كذلك منذ عدة أسابيع قرارا بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016، ليسمح بإضافة شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة والتي توافق عليها الهيئة، الى القنوات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية الكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات وهو ما سيسمح بتيسير عملية الاكتتاب في هذا النوع من التأمين.
ووجه رئيس الجلسة سؤالاً لـ كاترين بولفيماخر حول أبرز المستجدات التى تضمنها التقرير السنوي الذى تصدره شبكة التأمين متناهى الصغر كل عام.. حيث قامت كاثرين بإيضاح أن هذا التقرير والدراسة البحثية الملحقة به تم إجرائهم في أكثر من 30 دولة على مستوى العالم، وأضافت أن أبرز ما ورد في التقرير هو ما يلى: زيادة حجم العملاء المستجدين ممن يستخدمون المنتجات التأمينية التى تم تصميمها خصيصاً لتلبية احتياجاتهم، وتم تكوين شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز التأمين متناهى الصغر.
وخلال المقابلات التى تمت بغرض هذه الدراسة، لاحظت العديد من شركات التأمين أن أعمالهم قد بدأت في الانتعاش مرة أخرى منذ عام 2021 وقد اتضح ذلك في زيادة حجم عملاء التأمين متناهى الصغر في الدول التي شملها التقرير.
واختتمت كاثرين استعراضها للتقرير بإيضاح أن السعي الدائم للقائمين على تقديم التأمين متناهى الصغر هو رفع الوعى التأمينى بين الفئات المستهدفة لهذا النوع من التأمين وذلك بهدف تحقيق الشمول التأمينى لهذه الفئة وتقليل معدلات الفقر.
ثم قام رئيس الجلسة بسؤال محمد ساتى حول أهم التعديلات الرقابية التى أدت إلى دعم نشاط التأمين متناهى الصغر فى السودان؛ وكذلك عرض تجربة السودان كأحد الدول الرائدة فى مجال التأمين الزراعى.
وأوضح محمد ساتى، أن هناك العديد من التشريعات والقوانين التي ستساهم في نهوض نشاط التأمين متناهى الصغر خلال الفترة المقبلة، خاصة وان السوق السودانية تضم العديد من الشركات المتخصصة فى نشاط التأمين متناهى الصغر إيمانا منها بأهمية التخصص فى هذا النشاط.
وذكر أن التأمين متناهى الصغر منتشر بصورة كبيرة فى القطاع الزراعى وأن من أهم التغطيات التي تقدمها شركات التأمين السودانية للقطاع الزراعى هي التغطيات التالية: الجفاف بسبب شح الأمطار، الغرق نتيجة للزيادة في كميات الأمطار، الحشرات والآفات المحلية، أمراض المحصول المؤمن عليها عدا أمراض التفحم، العواصف والأعاصير، الحرائق الناتجة عن الصواعق، تساقط البرد والصقيع.
تناولت الجلسة الوسائل المساعدة اللازمة لدعم وتعزيز التأمين متناهى الصغر والتي من أهمها التكنولوجيا الرقمية، كما تطرقت الجلسة أيضاً إلى الشراكات التي تمت على المستوى العالمي عن طريق ربط التمويل والتأمين متناهي الصغر بشكل كبير لخدمة شرائح العملاء المستهدفة، وأيضاً ما تم على المستوي المحلي من فرض التأمين الإجباري على حياة المقترضين لسداد الأقساط المستحقة عليهم، وكذلك تطبيق عدة نماذج عمل ناجحة لتوفير التأمينات الاختيارية لعملاء التمويل متناهي الصغر مثل التأمين الطبي والحوادث الشخصية وتأمينات الممتلكات لرأس المال العامل.
ومن خلال المناقشات التي دارت أثناء الجلسة تم إلقاء الضوء على النقاط التالية:
العوامل التي يجب توافرها لعقد المزيد من الشراكات الناجحة التي تهدف إلى نمو وانتشار التأمين متناهى الصغر.
الوسائل المثلى التي يمكن من خلالها زيادة معدلات الشمول المالي بمصر ودور قطاعي التمويل والتأمين في تحقيق ذلك الهدف.
مفهوم التكنولوجيا الرقمية وكيف يمكن توظيفها في التأمين متناهى الصغر في مصر.
عرض نماذج للحلول الرقمية التي يمكن استخدامها في إصدار وتوزيع وإدارة العملية التأمينية في التأمين متناهى الصغر.
كيفية الوصول للشرائح المستهدفة خاصة في ظل الانتشار الجغرافي لهم واستهداف محدودي الدخل خاصة في القرى والأقاليم بأقل تكلفة ممكنة بما يجعل أسعار المنتجات التأمينية مناسبة للشرائح المستهدفة.
الآلية التي يمكن تبينها من أجل تطبيق نموذج عمل ناجح واقتصادي لتوزيع الوثائق متناهية الصغر بكافة أنحاء مصر.
كيفية تقديم خدمة مميزة لعملاء التأمين متناهى الصغر فيما يتعلق بسهولة وسرعة صرف التعويضات ووجود آليات مريحة لسداد الأقساط التأمينية وأثر ذلك في جذب المزيد من العملاء.
كيفية استخدام التكنولوجيا الدعامة الرئيسية لبناء نموذج عمل ناجح ومستمر لأي شركة ترغب في العمل بالتأمين متناهي الصغر بما في ذلك كافة آليات الإصدار والتعويض والتحصيل وسداد التعويضات .
كيف يمكن التعامل مع ارتفاع تكلفة التحول الرقمي للتطبيقات الرقمية بصفة عامة.
عرض تجارب بعض الدول لابتكار آليات توزيع جديدة مثل شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية مع إلقاء الضوء على القرار الذى أصدرته هيئة الرقابة المالية مؤخراً بإضافتهما لجهات التوزيع المعتمدة لوثائق التأمين متناهي الصغر وكيف سيساعد ذلك على زيادة معدلات انتشار التأمين متناهى الصغر بمصر.
بدأ اليوم الثالث الموافق 15-3-2023 بالفعاليات التالية:
بدأت الجلسة بإيضاح أن مصر تمتلك الإمكانيات التي تؤهلها لأن تكون سوقاً خصباً لمنتجات التأمين متناهى الصغر ولهذا فقد استهدفت هذه الجلسة التعرف على وجهات النظر الخاصة بالجهات الداعمة لنشاط التأمين متناهى الصغر حول كيفية الاستفادة من الإمكانيات الموجودة في مصر وتحقيق الانتشار المرجو للتأمين متناهى الصغر.
وخلال الجلسة تم إلقاء الضوء على النقاط التالية:
التحديات التي تشكل عائقاً أمام نمو التأمين متناهى الصغر في السوق المصرى.
الفرص المتاحة أمام هذا السوق ليحقق النمو المستهدف.
كيف يمكن صياغة منتجات التأمين التي تتناسب مع طبيعة العملاء المستهدفين وتلبى احتياجاتهم.
ضرورة زيادة الوعي التأميني لدى المواطنين والذي يسهم في إقبالهم للحصول على وثائق التأمين المتنوعة.
يعد تبسيط الوثائق التأمينية من العوامل الرئيسية في جذب شرائح واسعة من العملاء للتأمين متناهي الصغر
بما يعظم محفظة الشركات بهذا النشاط، وذلك بالتوازي مع تطوير الآليات التسويقية والبيعية لهذه الوثائق للوصول إلى أكبر قاعدة عملاء.
بدأت فعاليات الجلسة بالتأكيد على أن التأمين متناهى الصغر أحد الأدوات التي تحقق التنمية المستدامة والشمول المالى وبالتالى فهو يعد جزء من الاقتصاد، وخلال المناقشات تم إلقاء الضوء على النقاط التالية:
يجب أن تقوم شركات التأمين التي تقدم منتجات التأمين متناهى الصغر بإدارة مخاطرها بشكل فعال، وكذلك تحديد أهدافها من ذلك النوع التأمينى بالإضافة إلى معرفة الاحتياجات الفعلية للعملاء المستهدفين.
هناك العديد من التجارب الناجحة في التأمين متناهى الصغر فى المغرب وكينيا والفلبين، وقد لعبت التكنولوجيا الرقمية دورا مهما في نجاح هذه التجارب، خاصة في القرى في ظل انتشار الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة.
من المهم أن يتم استخدام المحافظ الإلكترونية والدفع عبر الموبايل خاصة فى ظل وجود 1.3 مليار شخص لديهم محافظ إلكترونية على هواتفهم المحمولة.
تم إصدار ما يقرب من 40 مليون وثيقة تأمين متناهى الصغر فى 2021 من خلال المحافظ الإلكترونية، ويعد من أبرز الأسواق الرائدة في ذلك المجال الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
من الممكن أن يتم تضمين التأمين متناهى الصغر ضمن منتجات مالية أخرى مما سيحقق نمو في حجم أقساط هذا النوع من التأمين.
من الضروري أن يتم التعاون والتنسيق بين شركات التأمين والحكومة والقطاع الخاص من أجل دعم وتعزيز نشاط التأمين متناهى الصغر.
يجب أن يتم زيادة الوعى لدى العملاء بالتغطيات التي يقدمها التأمين متناهى الصغر وكذلك محاولة تبسيط المنتجات التي يتم تقديمها وأن تكون نظير قسط منخفض.
استعرضت الجلسة أهمية التأمين متناهي الصغر كأداة فعالة لإدارة المخاطر التي تواجه محدودي الدخل.. حيث أن هذه الفئة تبحث في ظل غياب التأمين عن موارد لم من مصادر متعددة لتغطية النفقات المتعلقة بالمرض أو وفاة أحد أفراد الأسرة أو فقدان الممتلكات أو التعثر المالي أو أي صدمات أخرى غير متوقعة، وعادة ما تكون هذه الموارد غير كافية لتغطية خسائر الأفراد بالكامل مما يحد من قدرة أصحاب المشروعات الصغيرة على إدارة المخاطر التي يتعرضون لها والمحافظة على نشاطهم التجارى.
واختتمت المناقشات في الجلسة بالتأكيد على ضرورة تصميم منتجات تأمين متناهى الصغر يتم توجيهها إلى المرأة وذلك بهدف دعم هذه الشريحة العريضة من المجتمع وباعتبارها تمثل نسبة كبيرة من العملاء المستهدفين للتأمين متناهى الصغر.
1- اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة الثقافة المالية والوعي بالتأمين متناهي الصغر مما يخلق مزيد من الطلب عليه من قبل الطبقات المستهدفة، مع ضرورة التركيز على التثقيف المالي في مراحل التعليم المختلفة لخلق جيل قادر على التعامل السليم مع منتجات التأمين متناهي الصغر.
2- الاستفادة من التجارب الرائدة في مجال التأمين متناهي الصغر ودراستها بهدف تطبيق ما يناسب طبيعة الاقتصاد المصري واحتياجاته مع الاهتمام بالتأمين الزراعي وما ينطوي عليه من فرص واعدة.
3- العمل على اتباع استراتيجية التركيز على العملاء واحتياجاتهم بدلا من التركيز على المنتجات مما يساعد على تصميم حلول تأمين متناهي الصغر تلائم الاحتياجات الحقيقية للعملاء مع الاستعانة بحلول التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي.
4- ضرورة الاستفادة من جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم وتطوير السوق مجال الشمول المالي، مما سيساعد على تحسين الشمولية والتكاملية بين الخدمات المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
5- تبسيط الدورة المستندية بغرض الوصول إلى المشروعات الصغيرة وذلك بتوفير تغطيات تأمينية تتسم بالبساطة وانخفاض التكلفة لتحفيز الطبقات المستهدفة للاستفادة من مظلة الحماية التأمينية.
6- ضرورة تطوير إمكانيات السوق المصري في مجال الخبرة الاكتوارية وزيادة عدد الاكتواريين وفقاً لرؤية الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين بما يدعم عمليات الاكتتاب والتسعير وإدارة محافظ التأمين متناهي الصغر.
7- دعم الشراكة والجهود الخاصة بالتعاون بين القطاع الخاص "ممثلاً في قطاع التأمين المصري" والحكومة لعرض سبل الحماية التأمينية لمحدودي الدخل وممتلكاتهم.
وقام علاء الزهيري بتكريم المتحدثين والرعاة عقب كل جلسة وتسليمهم دروع التكريم تقديراً لجهدهم ودورهم في نجاح المؤتمر، كما اختتم المؤتمر بتكريم السادة الإعلاميين تقديرًا لجهودهم في خدمة قطاع التأمين وقام بتسليم دروع التكريم لهم كل من علاء الزهيري وخالد عبد الصادق العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، ومصطفى صلاح العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة.