وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف المتعلقة بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، المعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الدوليّ من أجل تفعيل القوانين الضريبية المحلية بأفضل شكل ممكن، مع احترام الحقوق الأساسية للممولين دافعي الضرائب.
وتنص الاتفاقية على جميع أشكال التعاون الإداري الممكنة بين الأطراف في تقدير الضرائب وتحصيلها، كما تستهدف مكافحة التهرب الضريبي.
ويشمل نطاق الاتفاقية تبادل المعلومات، والفحص الضريبي بالخارج، وتتضمن الاتفاقية العديد من الحقوق والضمانات للدول بشكل عام.