أعلن أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، أن كل 10% استثمارات في مجال الطاقة النظيفة يساوي نحو 100 مليار دولار عوائد اقتصادية واجتماعية وتنموية معًا، لذلك تضمنت محاور استراتيجية المصرف المتحد 2023 التوسع في نطاق التمويل الأخضر المستدام، وذلك من خلال طرح مجموعة من المنتجات البنكية والحلول المصرفية الجديدة والمبتكرة التي تتواكب مع احتياجات رجال الصناعة والمستثمرين والمواطن وتتوافق مع المعايير البيئية العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأوضح «القاضي» أن تحدي التمويل المستدام يتطلب تكاتف الدولة بأجهزتها المختلفة مع البنوك والمؤسسات التمويلية ومؤسسات المجتمع المدني لمنح تمويلات تنافسية وحوافز ومميزات لرجال الصناعة والمستثمرين، خاصة أن هذه المشروعات تتميز بتحقيق أبعاد اقتصادية واجتماعية وتنموية، فضلًا عن تأثيراتها في الحد من الانبعاثات السلبية للمناخ مما يعود بالنفع على المجتمع والمواطن سويا.
أضاف أنه من ضمن المنتجات البنكية والحلول المصرفية التي يقوم المصرف المتحد بدراسة طرحها بالسوق خلال 2023، هي مشروعات الطاقة المتجددة، فالاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة من مد شبكات وتخزين للطاقة سيؤدي الي زيادة العائد المستثمر في هذا المجال على المستوي الاقتصادي والاجتماعي معا، فضلا عن تنمية سلاسل القيمة التي تغذي مشروعات الطاقة النظيفة وتسرع من وتيرة تعميق استخداماتها، الأمر الذي سيساهم في تغيير ثقافة المواطن الاستهلاكية وتوجيهها ناحية الطاقة المتجددة والنظيفة، مما له من آثار ايجابية كبيرة على المواطن والمجتمع ككل.
ولفت إلى أن المصرف المتحد يدرس التوسع في تمويل مشروعات النقل الأخضر سواء عملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتي كان قد طرحه سابقا في 2021، كذلك تمويل اساطيل النقل الجماعي وتحويلها لنقل أخضر.
وأعرب أشرف القاضي ان المصرف المتحد يعد أحد القوى المحركة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارة أحد أهم القطاعات الواعدة لنمو الاقصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030، مما له من تأثير مباشر علي تحسين مستوي معيشة المواطن المصري اقتصاديا، كذلك تاثيرة اجتماعيا في القضاء على البطالة والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، فضلا عن تأثيرة غير المباشر في تطوير البنية التحتية الأساسية للمجتمع والتصدي للهجرة غير الشرعية وتطوير العشوائيات.
وأشار القاضي أن المصرف المتحد يقدم حزمة من الحلول التي تعمل على تعظيم دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال 5 آليات بنكية وفنية تضم:
1- الحلول التمويلية المبتكرة والمختلفة التي تناسب احيتاجات رجال الصناعة والمستثمرين وفق لشروط وقواعد البنك المركزي المصري.
2- حزمة الخدمات الرقمية مثل: الخدمات الرقمية للشركات والتي تمنح مميزات كبيرة للشركات منها: اجراء كافة التحويلات الداخلية – اصدار خطابات الضمان – سداد كامل للمدفوعات الحكومية من التزامات ضرائب وتامينات وجمارك، فتح الاعتمادات المستندية وادارة السيولة Cash Management بأحدث الاساليب الاستثمارية والتي تضمن تعظيم ارباح الشركات والمؤسسات، فضلا عن الاطلاع على كافة حسابات الشركات.
3- حلول تمويلية متخصصة للتمويل المتناهي الصغر السريع من خلال محفظة UB الرقمية وامكانية السداد عبرها، وذلك بهدف تنمية سلاسل القيمة الامر الذي يساهم في القضاء على العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية منها: البطالة والجريمة والفساد.. الخ، فضلا عن دورها الفعال في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي وتحسين حياة المواطن وتغيير ثقافة الاستهلاك نحو الطاقة النظيفة.
4- مجموعة من خدمات الدعم الفني منها: العمل على تطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة اغراض التنمية الشاملة ولاسيما المشروعات المتناهية الصغر وتوسيع قاعدة الشمول المالي.
5- دعم الابتكارات والعقول المصرية الشابة في المجال المصرفي وغير المصرفي خاصة التي تعمل على وضع حلول للمشاكل الاقتصادية وتعظيم الانتاج المحلي في قطاعات هامة من الانشطة الاقتصادية مما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية وذلك من خلال مبادرة رواد النيل وايضا دعم ريادة الاعمال والشركات الناشئة.