كشف الاتحاد المصري للتأمين، عن مساهمة قطاع التأمين المصرى فى مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 والذى عقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6-18 نوفمبر 2022.
وأشار في النشرة الأسبوعية، إلى المشروعات التي قامت بها الحكومة المصرية لمواجهة ظاهرة تغيّر المناخ وتحقيق التعافي الأخضر، وإطلاق سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، للمرّة الأولى فى أفريقيا والشرق الأوسط، مع الإشارة إلى ما سيقوم به القطاع الخاص من إطلاق سندات خضراء بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار، إلى جانب جهود "صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية" فى مجال تغيّر المناخ من خلال الاستثمار فى عددٍ من المشروعات الخضراء.
وتطرقت النشرة إلى ما قام به الاتحاد من اتخاذ خطوات فعالة تجاه موضوع أخطار التغيرات المناخية، حيث قام الاتحاد بإنشاء لجنة متخصصة للتأمين المستدام، كما قام بإنشاء لجنة متخصصة للتأمين الزراعى، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون مع مركز الإستدامة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية.
يأتي ذلك بالإضافة إلى عقد العديد من ورش العمل والمؤتمرات والندوات لمناقشة موضوع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وتحقيق التأمين المستدام، والعمل عن كثب مع كبار وسطاء وشركات إعادة التأمين لتحديد الحل المثل لمواجهة أخطار المناخ والتى سيكون منها على سبيل المثال لا الحصر إنشاء مجمعة للأخطار الطبيعية.
شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في ورشة عمل مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية حول التأمين والتنمية المستدامة، كما نظّم الاتحاد خمس ورش عمل فى المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء فى مؤتمر COP27 والتى تناولت أهم القضايا التأمينية ذات الصلة بمواجهة أخطار تغير المناخ.
ونظم الاتحاد ورشة العمل الأولى عن "دور التأمين فى مواجهة قضايا المناخ"، ومن أهم ماجاء بها من توصيات: ضرورة تضافر كافة الجهود من خلال شركات التأمين وإعادة التأمين والجهات الرقابية والعمل معًا من أجل رفع الوعى لدى كافة المجتمعات بمدى خطورة قضايا المناخ، وكذلك تشجيع شركات التأمين على تطبيق مبادئ الإستدامة والإهتمام بإعداد تقارير الاستدامة والحوكمة الخاصة بها.
وتم عقد ورشة العمل الثانية عن "كيف يمكن لشركات التأمين المساعدة في بناء القدرة على الصمود فى مواجهة موجات الجفاف المتزايدة" ومن أهم ماجاء بها من توصيات: يتعين على كافة الأطراف المعنية الإسراع نحو مواجهة مشكلة الجفاف من خلال عقد الشراكات بين أجهزة الدولة المعنية وصناعة التأمين، وكذلك البحث عن وسائل مبتكرة لمواجهة التحديات المتعلقة بمخاطر الجفاف ووضع المخططات التأمينية المناسبة لذلك.
وانعقدت ورشة العمل الثالثة عن "المخاطر المادية وقدرة البنية التحتية الحيوية على الصمود: قناة السويس كنموذج للدراسة"، حيث أشارت المناقشات بالورشة إلى أن أكثر خطرين يمكن لقناة السويس التعرض لهما هما الفيضان والموجات الحرارية "المصاحبة للطقس الخماسينى".
ويعد من أهم ما جاء بها من توصيات، ضرورة تحديد الخطر الذى يمكن أن تتعرض له أحد وحدات البنية التحتية وذلك حتى يتسنى تحديد أفضل السبل لمواجهة هذا الخطر.
كما عقد الاتحاد ورشة العمل الرابعة عن "التخفيف من مخاطر المناخ من أجل تحقيق النقل المستدام: تماشيًا مع استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050"، ومن أهم ماجاء بها: الإعلان عن وثيقة الاتحاد المصرى للتأمين الجديدة لتأمين السيارات الكهربائية والتي خاطب الاتحاد هيئة الرقابة المالية لاعتمادها.
كما تم إلقاء الضوء على خارطة الطريق للخطوات التى سيتم إتخاذها فى المرحلة القادمة من أجل دعم شركات التأمين في مصر حتى تتبني وثائق تأمين مماثلة كجزء من جهود التخفيف من مخاطر المناخ في قطاع النقل.
وانعقدت ورشة العمل الخامسة عن "التخفيف من مخاطر المناخ من أجل تحقيق النقل المستدام: تماشيًا مع استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050"، ومن أهم ماجاء بها من توصيات: ضرورة البحث عن حلول مبتكرة لاستخدام الموارد طبيعية لحل مشاكل الطاقة والحفاظ على مجتمع مستدام، كما يتعين على شركات التأمين وإعادة التأمين إتخاذ قرارها بشأن التعامل مع الأنشطة التى تنطوى على ملوثات للبيئة ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة.
وأشارت النشرة، إلى بعض الإعلانات والمبادرات الهامة التى تمت على هامش مؤتمر COP27، قيام الأمم المتحدة باعتماد مدينة شرم الشيخ مركزًا عالميًا وإقليميًا للمرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث Resilient Hub، وكذلك نجاح مصر فى تصميم أول زجاجة مياه صديقة للبيئة حيث تم صنع العبوة من خشب وألياف صديقة للبيئة.