أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، أن تجديد العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبية يُعد خطوة جادة نحو سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين والمسجلين والإسهام فى استقرار مراكزهم الضريبية.
وأشار أن هذا القانون يتسق مع توجيهات القيادة السياسية ووزارة المالية نحو تسريع وتيرة العمل فى ملف انهاء المنازعات الضريبية والقضاء على أكبر قدر ممكن من هذه المنازعات، وإرساء لدعائم الثقة وتحفيزًا لمناخ الاستثمار في مصر.
وأوضح "رضا عبد القادر" أنه بصدور القانون رقم 153 لسنة 2022 فقد تم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات رقم 79لسنة 2016 وذلك حتى 31-12-2022، مطالبًا الممولين والمسجلين ممن لديهم منازعات ضريبية منظورة أمام لجان الطعن الضريبى أو أمام المحاكم بسرعة تقديم طلب إنهاء منازعة ضريبية إلى المأمورية أو المركز الضريبى المختص في موعد أقصاه 31 ديسمبر القادم.
أضاف "مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية" أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة فى نظر المنازعات المنظورة أمامها، بالإضافة إلى استمرار تلقى الطلبات المقدمة من الممولين والمسجلين حتى نهاية ديسمبر 2022.
ولفت إلى أنه لتوحيد العمل بأحكام قانون انهاء المنازعات الضريبية فقد أصدرت مصلحة الضرائب المصرية التعليمات التنفيذية رقم 68 لسنة 2022 بشأن آليات تطبيقه، منوهًا إلى قرار وزير المالية رقم 375 لسنة2022 بشأن نموذج طلب إنهاء المنازعة الضريبية.