أكد الاتحاد المصري للتأمين مجددا التزامه بالاعتبارات الخاصة بالمناخ والمساهمة بشكل فعال في تحول سوق التأمين المصري وكذلك المجتمع والاقتصاد المصري نحو مسار خالي من الكربون من أجل تحقيق النمو لجميع الأطراف.
وكشف الاتحاد في إعلان أصدره اليوم الأربعاء بشأن العمل المناخي بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخيCOP27 المنعقد حاليا بشرم الشيخ، أنه يدرس إمكانية توريق الأخطار القابلة للتأمين من خلال آلية سندات الخسائر الكارثية، وفقا لتوصيات الهيئة العامة للرقابة المالية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ويعد توريق الأخطار التأمينية أحد الابتكارات المالية، ويعد استراتيجية أساسية للتحوط ضد الأخطار الحادة، ويعني نقل مخاطر الاكتتاب إلى أسواق رأس المال من خلال إنشاء الأوراق المالية مثل السندات والصكوك وإصدارها، وهو أداة بديلة لإعادة التأمين يقوم من خلالها المؤمن بتخفيض الأخطار وتحويلها لأطراف أخرى، ويتم تصنيفه حسب نوع المخاطر حيث يوجد توريق لمخاطر الحياة وتوريق لمخاطر الممتلكات وكذلك توريق المخاطر الكارثية.
ودعا الاتحاد المصري للتأمين في إعلانه جميع أعضائه إلى تفعيل الدور الهام الذي يلعبه التأمين لتحقيق العدالة والصمود المناخي للأجيال القادمة وضمان قدرة القطاع على مواجهة مخاطر المناخ وتجنب خسائرها.
وشدد الاتحاد على التزامه بمواصلة الجهود بهدف تعزيز إمكانية الوصول إلى الشمول التأميني والتأمين متناهي الصغر في إطار العدالة المناخية، وتقديم نماذج ومنتجات للتأمين المستدام للشركات الأعضاء لاعتمادها والعمل بها، ومواصلة الجهود لإنشاء مجمعة تأمين الأخطار الطبيعية للتخفيف من مخاطر المناخ، واستمرار جهوده للحصول على العضوية في الشبكات والأطر الدولية التي تدعم التأمين المستدام.
وأشار الاتحاد المصري للتامين، إلى التزامه بتشجيع الشركات الأعضاء على تعميم الاعتبارات المناخية في الأطر التشغيلية الخاصة بها والاستمرار في الكشف عن المعلومات والأنشطة ذات الصلة من خلال تقارير حوكمة الاستدامة الثلاثية وتقارير فرق العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ والتي يتم طلبها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد الاتحاد الالتزام بالمبادرات والأنشطة واللوائح ذات الصلة التي تدعو إليها الهيئة العامة للرقابة المالية ودعم وتعزيز تلك المبادرات.
ويأتي إصدار الإعلان تزامنا مع مشاركة الاتحاد المصري للتأمين في فعاليات قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي COP 27، من خلال عقد عدد من ورش العمل بالمشاركة مع كبار شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية واتحادي التأمين الفرني والمغربي فضلا عن ورش عمل خلال يومي الطاقة والنقل بالقمة.