أكدت الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أن المؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري، سيشهد خلال اليوم الأخير من جلساته إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة والتى تعد بمثابة شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وقالت الدكتورة جيهان صالح، خلال اتصال هاتفي مع قناة "دي إم سي" الفضائية لبرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان مساء الأربعاء، إنه سيتم اليوم الخميس إطلاق موقع مخصص لاستقبال مقترحات مجتمع الأعمال والقطاع الاستثماري لوضعها ضمن أجندة المؤتمر، مشيرة إلى أن جلسات المؤتمر الاقتصادي سيتم خلالها الاستماع لكافة الآراء من أجل الوصول إلى خارطة طريق خلال المرحلة القادمة تزيد مرونة الاقتصاد المصري.
وأعلنت المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء أن اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي، سيكون حول السياسة النقدية وإدارة الملف المصرفي، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف الحكومة بتنظيم مؤتمر اقتصادي لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري.
أضافت: "نستهدف شرح الوضع الاقتصادي الحالي في مصر ويكون معنا رؤى مختلفة من الخبراء والمختصين، كي يتم صياغة خارطة طريق للاقتصاد المصري وذلك في الفترة المقبلة".
وأكملت الدكتورة جيهان صالح أنه سيتم مناقشة السياسات النقدية الكلية للاقتصاد في مصر، كما أنه سيكون هناك جلسة عن السياسة المالية في مصر ويترأس الجلسة وزير المالية الدكتور محمد معيط، وسوف يتحدث عن الدين وموازنة الدولة وذلك في وجود الخبراء والمتخصصين.
وتابعت: "سوف نقوم بشرح التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في المؤتمر الاقتصادي، كما سوف نستمع إلى المقترحات من المتخصصيين والخبراء في الاقتصاد من أجل صياغة خارطة طريق للبلاد في المستقبل.
وأكدت أن وثيقة ملكية الدولة تم إطلاقها للحوار المجتمعي منذ فترة، حيث تم إجراء 40 جلسة عمل متخصصة شارك فيها ألف متخصص من رجال الصناعة ورجال الأعمال، مضيفة أنه خلال جلسة تمكين القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادي سيتم التحدث عن وثيقة ملكية الدولة والتى سيتم اطلاقها بنهاية جلسات المؤتمر الاقتصادي.