قال مصدر مسؤول بالبنك المركزى المصرى، إنه يتوقع سحب وامتصاص ما بين 140 إلى 150 مليار جنيه من فائض السيولة بالبنوك، عقب قرار زيادة الإحتياطى إلإلزامى إلى 18%.
وأوضح فى تصريحات صحفية، أن القرار الذي تم إتخاذه بعد القيام بتحليل كمي، هدفه إمتصاص السيولة من السوق بشكل أكثر فاعلية للسيطرة على الضغوط التضخمية بشكل أسرع، والوصول بها إلى أرقام أحادية.
◄ فائض السيولة 600 مليار جنيه
وأضاف أن حجم الفائض فى السيولة بالبنوك المصرية، عقب الانتهاء من عمليات استثمار السيولة في أدوات الاستثمار المختلفة مثل أدوات الدين من أذون وسندات الخزانة، وكذلك عقب تمويل العمليات الائتمانية بلغ فى نهاية أغسطس 2022 نحو 600 مليار جنيه.
◄ الودائع 6.5 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022
وأكد أن هناك فائض هيكلي كبير فى السيولة بالبنوك، نتيجة وصول حجم ودائع العملاء بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي إلى 6.5 تريليون جنيه، مقارنة مع 5.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، وذلك بزيادة تصل إلى نحو تريليون جنيه خلال 8 أشهر فقط، منوها إلى أن القروض المقدمة للعملاء سجلت 2.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي.
يذكر أن البنك المركزي المصري قرر اليوم زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%، حيث سيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 22 سبتمبر 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75%.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر الى 14.6% في أغسطس 2022 من معدل بلغ 13.6% في يوليو 2022، وكذلك سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي – الذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا – 16.7% في أغسطس 2022 من 15.6% في يوليو 2022.
ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم منذ بداية عام 2022 بشكل أساسي الى صدمات من جانب العرض، وعلى الأخص ارتفاع الأسعار العالمية للسلع. وعلى الرغم من ارتفاع المعدلات السنوية للتضخم، إلا أن المعدلات الشهرية سجلت نسب أقل مقارنة باعلي مستوياتها المسجلة خلال شهري مارس وأبريل 2022.