قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إنها تركز على تطوير محفظة الأراضي المملوكة لها بالفعل نظرا لموقعها الاستراتيجي المتميز، كما تتبني استراتيجية في الوقت الحالي تقوم على تطوير تلك الأراضى مع تعظيم العائد من الإيرادات المتكررة من خلال توفير منتج عقاري غير سكني وتسويقه عن طريق الإيجار بالإضافة إلى التوسع في العنصر السكني.
وأوضحت الشركة فى بيان حول مستهدفات الفترة المقبل، أنها تدرس وضع استراتيجية حتى عام 2032 لتعظيم أصول الشركة تقوم على تحديد المبيعات المستهدفة سنويا وحجم الأراضي المطلوب لتحقيقها والتي من المخطط الانتهاء منها بنهاية العام الجاري، كما تدرس طرق إدارة المشروعات غير السكنية سواء عن طريق شركات إدارة متخصصة مع إمكانية إنشاء شركات إدارة تابعة لها.
وتدرس الشركة، التوسع خارج نطاق القاهرة، وكذلك الاستحواذ على أراض جديدة في مناطق مختلفة كما حدث في غرب أسيوط، بالإضافة إلى دراسة الفرص الاستثمارية بالساحل الشمالي.
وتستهدف إسناد أعمال مقاولات بحوالي 3 مليارات جنيه حتى نهاية العام الجاري مع عدد من شركات المقاولات لصالح الأعمال الإنشائية لمشروع «تاج سیتی» وإسناد عقد مقاولة قبل نهاية العام لصالح مشروع «سرای»، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الحاذق للانشاءات للقيام بأعمال إنشائية بقيمة 1.5 مليار جنيه تبدا بمشروع «شاليا» في «تاج سيتي» بمنطقة القاهرة الجديدة.
ويستحوذ مشروعي «سرای» و«تاج سیتی» على المساحة الأكبر من محفظة أراضي مدينة نصر للإسكان والتعمير والتي تقترب من 10 ملايين متر مربع، تم تطوير نحو 50% أغلبها مشروعات سكنية، الجزء المتبقي من المساحة غير المخططة والبالغ قدرها 5 ملايين متر مربع، ستخصص حوالی 20% منها للأنشطة غير السكنية، والمكونات الخدمية مثل المولات التجارية والمدارس الدولية والمكاتب الإدارية والمستشفيات وغيرها.
وقالت الشركة، إنها بصدد التعاقد مع أول مدرسة في مشروع «تاج سیتی» وهي تعد أول مشروع تعليمي داخل المدينة، كما يجري التفاوض مع عدة مدارس وأندية داخل المشروع الذي يهدف لإقامة أول نادي رياضي بالإضافة إلى التفاوض مع شركة إدارة فندقية عالمية لإدارة وحدات فندقية أو فندق داخل مشروع تاج سیتی.
وذكرت أن كل أبواب التمويل مطروحة سواء قروضا بنكية أو إصدار سندات توريق أو صكوكا أو حتى اتفاقيات الإسناد مع المقاولين، كلها آليات قيد الدراسة لتغطية الفجوة التمويلية، لاسيما أن أراضي مدينة نصر مملوكة للشركة ومسجلة، وهو ما يسهل الحصول على التمويل اللازم، كما تستهدف الشركة تنفيذ عمليات توريق قبل نهاية العام ولكن لم تحدد قيمتها بعد.
وتكرس الشركة جهودها لاستكمال الإنشاءات والإسراع بمعدلات التسليم حيث نجحت الشركة في تسليم 832 وحدة خلال الست أشهر من العام الحالي وتطمح للوصول إلي 1500-2000 وحدة بنهاية العام، وفيما يتعلق بالأسعار، لم ترفع الشركة الأسعار إلا بنسبة قليلة جدا للمشروعات المفتوحة بالفعل تتراوح من 5% إلى 7% فقط رغم التغيرات التي طرأت هذا العام، أما بالنسبة للمشروعات الجديدة فالأسعار يتم تحديدها وفقا لكل مشروع النظام الحالي للشركة هو التقسيط على 8 سنوات بمقدم 5%.