أعرب الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن قرض جديد خلال شهر أو شهرين على أقصى تقدير.
وتوقع وزير المالية، في تصريحات لـ"بلومبرج" اليوم الخميس 22 سبتمبر، أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تمويل جديد من صندق النقد الدولي خلال 60 يوما على الأكثر، مشيرا إلى أن المفاوضات أوشكت على الانتهاء.
وأوضح وزير المالية، أن الحكومة المصرية تستكشف خيارات تمويل أخرى خلال الفترة الحالية، تتضمن الحصول على قروض ميسرة من الصين واليابان.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى تصريحات صحفية أغسطس الماضى، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مستمرة، "ولا يجبرنا الصندوق على اتخاذ أي إجراءات من الممكن أن تمس المواطن المصري، بل على العكس فإنه رحّب بحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي أعلنّا عنها ونقوم بتنفيذها؛ لأنه لا يوجد برنامج إصلاح اقتصادي يمكن أن يتم بنجاح دون أن يصاحبه برنامج حماية اجتماعية، بالتالي فالصندوق ليس لديه أي اعتراض أو تحفظ بل يرحب بكل برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة المصرية في الوقت الحالي".
وأضاف مدبولي، أود التأكيد على أن التفاوض مع الصندوق بدأ قبل اندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية، فبمجرد انتهاء البرنامج الماضي في 30 يونيو 2021، بدأنا التفاوض مع الصندوق، مشيرًا إلى أن رؤية الحكومة المصرية، كانت بمنتهى الأمانة، أن نحافظ على علاقة ممتدة بين مصر والصندوق خاصة في ظل الأزمات السائدة، ومنها مثلا أزمة جائحة "كورونا"، وهنا أود التأكيد على أن الأزمة الروسية-الأوكرانية، حتى هذا التوقيت، لم تكن قد بدأت.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه بنهاية العام الماضي 2021 ومع بداية العام الجاري كنا نتحدث بشأن برنامج دعم فني فقط من أجل مساعدة الدولة المصرية على استكمال برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي نقوم به للقطاعات المختلفة، وعندما حدثت الأزمة الروسية-الأوكرانية وما تبعها من الضغط على العملة الصعبة، فكرنا في إضافة مكون تمويل نقدي يمكن أن يُتاح للدولة المصرية، مع التأكيد على أن محتويات البرنامج التي كنا نحاول التوافق عليها قبل الأزمة هي ذات البنود التي نتفاوض بشأنها اليوم.
وأشار مدبولي إلى أن مسألة المفاوضات الجارية بين الحكومة المصرية و"صندوق النقد الدولي" يثار حولها الكثير من النقاشات، فالبعض يتحدث بدون معرفة عن تفاصيل المفاوضات، وهنا قد يسأل أحدهم لماذا لا تخبرونا بهذه التفاصيل؛ ذلك لأن هذه التفاصيل تحمل صفة الخصوصية والسرية للدولة إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الصندوق.
ولفت إلى أن التفاوض بين مصر و"صندوق النقد الدولي" يستهدف في الأساس استقرار الاقتصاد المصري وعدم تعرضه لأي هزات عنيفة نتيجة للأزمات الكبرى المحيطة، وهو ما نعمل عليه معا بالفعل، موضحا: نأمل أن ننهي الاتفاق مع الصندوق في أقرب وقت فيما يخص كل مكونات البرنامج الجديد، وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل بمجرد التوصل إلى الاتفاق.