نشرت الوقائع المصرية في العدد 203 تابع، بتاريخ 14 سبتمبر 2022، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 72 لسنة 2022 بتاريخ 31-8-2022، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 67 لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.
وتنص المادة الأولي علي أن يستبدل بنص البند "1" من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 67 لسنة 2014 المشار إليه، النص الآتي:
المادة الرابعة - البند "1":
تلتزم شركة السمسرة في الأوراق المالية أو أمين الحفظ الحاصلون على موافقة الهيئة بمزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش بما يلي:
1- القيام بإجراء دراسة وافية عن حالة العملاء قبل منحهم التمويل تتضمن علی وجه الخصوص ما يلي:
"أ"- دراسة وتحليل المخاطر المرتبطة بالتعامل على كل ورقة مالية مدرجة بقائمة الأوراق المالية المقبولة لديها والمسموح بمزاولة عمليات الشراء بالهامش عليها.
"ب"- التحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم الناتجة عن عمليات الشراء بالهامش ومصادر التمويل المتاحة لهم وملاءتهم المالية وأهدافهم الاستثمارية والتعرف على نمط تعاملاتهم السابقة وتحليل تلك البيانات.
"ج"- الاستعلام من خلال الجهات التي تحددها الهيئة عن حجم التمويل الممنوح للعملاء ومجموعاتهم المرتبطة على مستوى السوق ونسبة الضمانات الإجمالي التمويل، ومدى تعرضهم خلال الفترة السابقة على منحهم التمويل لعدم القدرة على سداد الالتزامات المترتبة على قيامهم بعمليات الشراء بالهامش.
وعلى الشركة وأمين الحفظ الاحتفاظ بتلك الدراسة بملف العميل وتحديثها بحد أدنى مرة كل اثني عشر شهرا أو كلما استلزم الأمر ذلك، والالتزام بموافاة الهيئة والبورصة المصرية بأي بيانات أو مستندات يطلبونها وفقا لهذا البند.
وفيما يلي نص القرار: