تخطط الحكومة الفرنسية للسماح ببيع الوقود بخسارة، متجاوزة قانونا يعود لعام 1963، حيث تكافح لإيجاد طرق جديدة لاحتواء التضخم دون إضافة مبالغ هائلة من الأموال العامة التي تم إنفاقها بالفعل.
ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك