"الجمارك":الإفراج عن الشحنات والبضائع الصينية المكدسة بالعين السخنة

وقال رئيس مصلحة الجمارك انه سيتم تشكيل لجنة لمراجعة أوضاع تلك الشحنات بحيث يتم رد المبالغ المسددة بالزيادة في حالة قبول تظلمات المستوردين، إلي جانب النظر في حالات السلع التي لم يشملها المنشور، بحيث نضمن حقوق الخزانة العامة دون الاضرار بمصلحة المجتمع التجاري، لافتا إلي انه اصدر تعليمات بتطبيق هذه التيسيرات أيضا علي الشحنات المتواجدة بمينائي السويس ودمياط.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع وفد من غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة، لبحث مشكلات تكدس الشحنات الواردة من الصين بالعين السخنة.

وأكد د.مجدي عبد العزيز حرص الجمارك علي رعاية مصالح المجتمع التجاري واتخاذ جميع الإجراءات للتيسير عليه وسرعة الإفراج عن الواردات المصرية لما لذلك من اثر ايجابي علي تحسين مناخ ممارسة الاعمال ولكن هذا لا  يجب أن يتعارض مع مهمة الجمارك في حماية  الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة مع المنتجات ذات المنشئ الأجنبي التي ترد بأسعار مغرقة أو مدعومة أو بفواتير غير حقيقية.

وقال إن مصلحة الجمارك تتعاون في سبيل تحقيق هذه الأهداف مع جميع شركاء مصر التجاريين خاصة الصين والتي اعتمدنا عليها في اصدار منشور بأسعار استرشادية لأهم السلع التي ترد منها، وذلك بعد ملاحظتنا ان الفواتير المقدمة لسلطات الجمارك عن هذا السلع تقل الأسعار الواردة بها بصورة كبيرة أحيانا تصل الي 10% فقط من القيمة الحقيقية وهو ما يمثل تهربا واضحا من سداد حقوق الدولة، لافتا الي ان وفد من الجمارك زار الصين مؤخرا حيث تفقد عدد من المناطق الصناعية بها وحصل علي الأسعار الحقيقية لأهم السلع التي ترد لمصر ومن الشركات المصدرة للسوق المصرية تحديدا.

وحول ما آثاره وفد الغرفة التجارية بالقاهرة من تخوف من تطبيق الأسعار الاسترشادية الجديدة علي جميع السلع دون مراعاة لتفاوت الأسعار طبقا لاختلاف الجودة اكد مجدي عبد العزيز ان مصلحة الجمارك حريصة علي مراعاة وجود تفاوت في الأسعار حسب الجودة ، كما ان هيكل التعريفة الجمركية نفسها يراعي وجود مستويات مختلفة لدرجة التصنيع ففي كل بند جمركي هناك 5 مستويات للتعريفة تبدأ من المادة الخام ومستلزمات الانتاج وصولا إلي المنتج النهائي.

وطالب من وفد الغرفة التعاون مع سلطات الجمارك لإعداد دراسات قطاعية لكل قطاع صناعي لتحديد الأسعار الاسترشادية للسلع والبضائع المتداولة بما يحقق التوازن بين حق الدولة وحقوق الصناعة الوطنية من جهة وحقوق المستوردين من جهة اخري.

من ناحيته أكد إبراهيم العربي حرص لمجتمع التجاري علي استقرار اوضاع الاقتصاد المصري من خلال مكافحة الممارسات غير المشروعة ، وإرساء المنافسة العادلة والشريفة والتي تحمي في ذات الوقت الصناعة الوطنية مع تحقيق مصالح المستهلك في الحصول علي سلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وطالب بتطبيق اية قرارات تنظيمية بصورة تدريجية مع منح مهلة للمجتمع التجاري لتوفيق اوضاعه مع ضوابطها، علي ان تطبق علي الرسائل التي سيتم التعاقد عليها بعد صدور القرارات وليس تم شحنها بالفعل ووصلت للموانيء المصرية.

وقال ان هناك مواسم بالخارج تشهد تخفيضات كبيرة علي الاسعار خاصة للسلع التي تعتمد علي التصميمات التي تتغير بطبيعة الحال بصورة سنوية وهو ما يجب مراعاته عند تقدير الرسوم الجمركية.

وردا علي هذه المطالب أكد رئيس الجمارك انه سيتم مراعاة هذه التغيرات السعرية المرتبطة بمواسم التخفيضات الموسمية وأيضا تدرج مستويات الجودة.